مواطن

بالرغم من عقدهم لقاء مع وزير الصحة أنس الدكالي، ما يزال أطباء القطاع العام مصرين على الاستمرار في التصعيد وخوض إضرابات جديدة.

ووفق ما أفادت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، فقد انعقد يوم أمس الأربعاء لقاء بمقر وزارة الصحة عرف حضور وزير الصحة و الكاتب العام للوزارة، مع المكتب الوطني للنقابة، والذي أكد خلاله الوزير على " قناعته الاكيدة على ضرورة تحسين الوضعية المادية و المعنوية للأطباء، و الدفع في اتجاه إصلاح شامل لقطاع الصحة، مع إيلاء أهمية خاصة للرفع من صورة طبيب القطاع العام و إصلاح منظومة التكوين، سواء في الطب العام او مختلف التخصصات"، حسب ما أورد بلاغ للنقابة.

من جهتهم أكد الأطباء على "ملحاحية الملف المطلبي العاجل و المشروع و حالة الاحتقان و الغليان الشديدين التي يعيشها الجسم الطبي، مما يهدد المنظومة الصحية بالسكتة القلبية"، بالإضافة إلى "تأثير الوضعية الحالية لقطاع الصحة على السلم الاجتماعي".

و شدد الأطباء على أنهم ينتظرون "حلولا و اقتراحات عملية حقيقية لمعالجة مسببات الاحتجاج الحالي، لان اي توجه أو تصور للحل لا يضع ضمن أولوياته معالجة ملف الأطباء كاساس لتحقيق السلم الاجتماعي و جعله أرضية صلبة للإصلاح الشمولي الواقعي و الغير ترقيعي، سيكون مصيره الفشل و تضييع سنوات أخرى على قطاع الصحة".

وحسب ما أفادت مصادر مطلعة، فقد انتهى اللقاء دون التوصل لأي اتفاق بين الوزارة والنقابة، ما جعل هذه الأخيرة تعلن عن تمسكها بخوض إضراب وطني يوم 26 أبريل، بالتنسيق مع التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، و مشاركة اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين و المقيمين في المغرب.

ويطالب الأطباء بتخويلهم الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته،اضافة إلى توفير الشروط العلمية و الطبية لعلاج مرتفقي المؤسسات الصحية العمومية، و كذا ضرورة إعادة الاعتبار إلى دور الطبيب المغربي بالمجتمع، بالإضافة إلى الزيادة في مناصب الإقامة و الداخلية و تحسين ظروف التكوين الأساسي و المستمر.