مصطفى أزوكاح

جاء السؤال من مستشار بالغرفة الثانية، يمثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حول الاستثمار في الرياضة بالمغرب. وقد يعكس ذلك، رغبة لدى رجال الأعمال في اختبار الاستثمار في هذا القطاع الذي يرونه مجزيا كما في بلدان أخرى، فلم يخف تطلع المستثمرين إلى مدونة للاستثمارات في القطاع توضح الرؤية بالنسبة لهم

غير أن المستشار الذي طرح السؤال على اليوم الثلاثاء، لم يجد الجواب الشافي لدى وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، حيث تجلى أن المغرب لا يتوفر على رؤية واضح حول حجم الأموال الرائجة في قطاع الرياضة، هذا في الوقت الذي ينافس المغرب قاريا وعالميا من أجل نيل حظه في تنظيم بعض التظاهرات العالمية.

الوزير عبر عن جهله بحجم الاستثمارات التي تنجز في المغرب في قطاع الرياضة، إلا ما كان من تلك يفترض أن تقوم بها الوزارة، والتي تتأتى لها عبر قانون المالية، التي قال الوزير أنها تمثل 0.5 في المائة من التاتج الداخلي الخام.

وقد أكد العلمي على أنه لا يتوفر إلى حدود الآن على مساهمة قطاع الرياضة في الناتج الداخلي الخام، رغم اعترافه بأنه أضحى صناعة قائمة الذات في بلدان أخرى. وبينما لم يتمكن الوزير من الإحاطة بمساهمة الرياضة في الثروة الوطنية، فإنه كان مطلعا على مساهمة الرياضة في الناتج الداخلي بفرنسا، حيث تصل إلى 2 في المائة، وهي نسبة ينتظر أن ترتفع إلى 2.5 في المائة في ذلك البلد في أفق 2024.

غير أن الوزير كشف عن أن الوزارة تعول على المندوبية السامية للتخطيط من أجل حصر  مساهمة الرياضة في الناتج الداخلي الخام، كما تراهن على إنجاز افتحاصات للجامعات المشرفة على مختلف الرياضات حول وضعيتها المالية، خارج الدعم الذي تتلقاه من الدولة.

الوزير بدا سعيدا بالسؤال الذي طرح عليه، حيث اعتبره غير كلاسيكي، مادام يتناول الرياضة كصناعة، غير أن جوابه لم يأت بما يمكن أن يشفي الغليل.