مواطن

 نظّمت جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية ASFIM، اليوم، دورة سنة 2025 من مؤتمراتها السنوية تحت شعار: "أفق 2030… تعبئة الادخار الوطني لتمويل المشاريع الكبرى للغد"د وشهدت الجلسة حضور ثلة من كبار المسؤولين والفاعلين في القطاع المالي، بينهم طارق صنهاجي، رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل AMMC، وخالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير CDG، وطارق بشير، مدير الخزينة والمالية الخارجية، إضافة إلى مصطفى حساني، رئيس ASFIM.

المؤتمر شكّل فضاءً عمليًا للنقاش وتبادل الرؤى بين الفاعلين العموميين والخواص وخبراء السوق والمؤسسات المالية، حيث خُصّص لبحث الرافعات الكفيلة بتوجيه الادخار الوطني نحو تمويل المشاريع المهيكلة التي يؤسس عليها المغرب ملامح اقتصاده المستقبلي.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد مصطفى حساني أن موضوع هذه الدورة يعكس "طموح المغرب ومسؤولية القطاع في آن واحد"، مضيفًا أن تعبئة الادخار الوطني شرط حاسم لتمويل مشاريع التحول الاقتصادي. وكشف حساني أن قطاع تدبير الأصول سجل خلال العامين الأخيرين نموًا استثنائيًا بزيادة بلغت 230 مليار درهم من الأصول المدارة، فيما عزز المستثمرون المؤسساتيون استثماراتهم بـ 76 مليار درهم، ورفعت الشركات إدخاراتها بـ 27 مليار درهم، بينما ضخت الأسر أكثر من 10 مليارات درهم.

من جانبه، شدّد خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، على أن تمويل الطموح الوطني يستوجب تعبئة أوسع للادخار الوطني باعتباره “موردًا سياديًا يضمن استمرارية الاستثمار ويقلّل التبعية لرؤوس الأموال الخارجية”، مشيرًا إلى أن *ادخار اليوم هو استثمار الغد وفرص شغل بعد الغد*.

وبموازاة الجلسات العامة، نظّمت ASFIM حلقتي نقاش تناولتا محورين رئيسيين:

القانون 03-25 وما يحمله من تحول نحو جيل جديد من OPCVM، وسبل تعبئة الادخار الوطني لتمويل مشاريع المستقبل.

وقد أسفرت النقاشات عن عدد من المقترحات العملية الهادفة إلى تحويل الادخار المغربي إلى محرك فعلي للنمو المستدام.

وتعمل ASFIM على تعزيز مكانة قطاع تدبير الأصول وصناديق التوظيف الجماعي على المستويين الوطني والدولي، من خلال نشر الممارسات الجيدة وتوعية المستثمرين والمصدرين والسلطات العمومية.

وفي ختام المؤتمر، شدّد مصطفى حساني على أن المغرب مقبل على "عقد من الإنجازات الكبرى"، في إشارة إلى استعدادات كأس العالم 2030، وتسريع الانتقال الطاقي وإزالة الكربون الصناعي، وتطوير البنيات التحتية والرقمنة، وتعزيز الشمول المالي. وأكد أن هذه الأوراش المهيكلة تحتاج موارد مستقرة ودائمة، وأن قطاع تدبير الأصول مؤهّل بطبيعته لمواكبة هذا الزخم عبر توجيه المدخرات الوطنية نحو تمويل مشاريع المملكة الكبرى.