خالد الرزاوي

تم بمدينة الرباط يوم الأربعاء الماضي، انتخاب محمد حنين البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا للمجلس المغربي لقدماء البرلمانيات والبرلمانيين، وهو الإسم الذي قرر عدد من البرلمانيات والبرلمانيين السابقين إطلاقه على جمعيتهم التي رأت النور خلال جمع عام تأسيسي حضره أزيد من 80 برلمانيا سابقا. البعض حاول تلخيص أهداف إنشاء هذا المولود الذي سينضاف إلى المشهد الجمعوي المغربي، في دفاع هؤلاء البرلمانيين القدامى عن تقاعدهم الذي توقف صرفه في بداية أكتوبر الحالي نتيجة نفاذ احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد والتأمين، لكن حنين حاول في هذا الحوار الدفاع عن الأهداف الحقيقية التي دفعت بهم إلى اتخاذ هذه الخطوة.

كيف تمت إجراءات تأسيس جمعية البرلمانيين السابقين؟

كل شيء مر على أحسن ما يرام، حيث تمت المصادقة على جميع الوثائق المتعلقة بالنظام الأساسي للجمعية خلال هذا الجمع العام التأسيسي الذي عرف حضور أزيد من 80 برلمانيا سابقا، وقد اخترنا أن نطلق على هذه الجمعية اسم المجلس المغربي لقدماء البرلمانيات والبرلمانيين. ونسعى أن يعزز هذا المولود الجديد المشهد الجمعوي المغربي على أن الانخراط في الجمعية سيقتصر فقط على البرلمانيات والبرلمانيين السابقين.

ودعني أشير هنا أيضا إلى أن مبادرة إحداث هذا المجلس، جاءت بعد على الاطلاع على تجارب دولية مماثلة، كما هو الشأن في الولايات المتحدة الأمريكية التي تأسست بها جمعية قدماء البرلمانيين في سنة 1970، أما في فرنسا فقد تم إحداث جمعية مماثلة في سنة 1978، وكندا التي تأسست بها الجمعية في سنة 1993 إضافة إلى جارتنا تونس التي تأسست بها هذه الجمعية مؤخرا في سنة 2015، ناهيك عن تشكيل تكثلات دولية كقدماء البرلمانيين الفرنكفونيين الأوروبيين بالعاصمة البلجيكية بروكسيل في سنة 2010، إلى جانب إحداث جمعية البرلمانيين الأوروبيين السابقين في سنة 2011.

في المغرب كانت هناك مبادرات سابقة قبل عشر سنوات، لكن التجربة لم تنجح بفعل عدد من الإكراهات، قبل أن ننجح اليوم تجاوز كل العقبات ونعلن عن تأسيس هذا المولود.

كيف شكلتم المكتب المسير الذي ستترأسونه والذي سيسهر على تدبير أمور هذه الجمعية؟

سيتألف المكتب المسير للمجلس المغربي لقدماء البرلمانيات والبرلمانيين من 23 عضوا، حيث تم اختيارهم وفق عدد من الضوابط، كأن تمت مراعاة أن تكون جميع التيارات السياسية ممثلة في هذا المكتب، إذ أن تشكيلة المكتب المسير ضمت برلمانيين سابقين عن مختلف الأطياف السياسية من قبيل أحزاب العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، الحركة الشعبية...

وفضلا عن ذلك فقد ارتأينا أن نراعي مبدأ المناصفة وعدم التمييز في حق النساء، حيث ضم المكتب تسع نساء، كما فكرنا في تمثيل البرلمانيين السابقين عن غرفتي البرلمان، حيث انضم إلينا أيضا أعضاء سابقون في مجلس المستشارين.

وماذا عن عدد البرلمانيين السابقين الذين أبدوا استعدادهم للانخراط في هذه التشكيلة؟

صحيح أن الحضور خلال الجمع التأسيسي للجمعية اقتصر على 80 برلمانية وبرلمانيا سابقين، إلا أن عدد الذين تعذر عليهم الحضور لأسباب مختلفة يفوق هذا العدد بكثير، كما أننا بفعل تواصلنا المستمر مع عدد كبير من البرلمانيين السابقين، أؤكد لك بأن المهتمين بالانخراط في هذه التجربة يعدون بالمئات، ويكفي أن أقول بأن عدد المنخرطين المحتملين المرتقب انخراطهم في الجمعية يمكن أن يصل إلى 1200 برلماني سابق.

ما هي الأهداف التي دفعتكم لتأسيس هذه الجمعية في هذا الظرف بالذات؟

أؤكد في هذا الصدد بأن الجمعية ليس لها أهداف سياسية بتاتا، وهي تنطوي على أربعة أهداف أساسية،أسا أولها يتعلق بالمساهمة في الدفاع عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى جانب وضع تجربة البرلمانيين السابقين في خدمة المصلحة العامة نظرا للتجربة التي راكموها طيلة اشتغالهم في البرلمان. في الوقت الذي يهم فيه الهدف الثالث المساهمة في النقاش العمومي حول القضايا المجتمعية المختلفة، لأن البرلمانيين السابقين يمثلون نخبة تتوفر على قدرات للتفاوض والترافع وسبق لهم ممارسة العمل السياسي البرلماني التشريعي ومراقبة عمل الحكومة، ما يؤهلهم لأن يكونوا قيمة مضافة للمشهد داخل المجتمع المدني، فيما يتمثل الهدف الرابع من تأسيس هذه الجمعية، في الدفاع عن المصالح المشتركة للأعضاء وخلق جسور التضامن وتدعيم أواصر الصداقة والإخاء بينهم في إطار العلاقات الإنسانية والاجتماعية.

هل يمكن القول في هذا الصدد بأن تأسيس جمعيتكم جاء أيضا بهدف الدفاع عن تقاعدكم الذي توقف صرفه ابتداء من فاتح أكتوبر الحالي؟

الاجتماع التأسيسي للمجلس المغربي لقدماء البرلمانيات والبرلمانيين، كان مناسبة طرح فيها النقاش حول مشكل تقاعد هؤلاء البرلمانيين السابقين، خصوصا بالنسبة لأعضاء الغرفة الأولى، والذين توقف صرف معاشاتهم منذ الفاتح من أكتوبر الجاري، جراء نفاذ المخزون المالي للصندوق المغربي للتقاعد والتأمين، الفرع التابع لصندوق الإيداع والتدبير، المكلف بتدبير تقاعد البرلمانيين. وأقول في هذا الصدد بأن النقاش في هذه النقطة سار في اتجاه دعم كل مبادرة تساهم في حل هذا الملف، وأريد أن أوضح بأن من يريد من البرلمانيين السابقين التوجه إلى القضاء فذلك حقه، لكن هذا الأمر سيكون بعيدا عن الجمعية.

بالنسبة لي هذا موضوع عابر، لأن مشكل التقاعد ستتم تسويته على كل حال، إذن إذا ما تم إيجاد حل لهذا المشكل، هل سنقوم بتجميد هذه الجمعية؟ بطبيعة الحال، لا. صحيح أن الجميع سيحاول أن يربط بين تأسيس هذه الجمعية في هذا الوقت بالذات مع المشكل القائم حول تقاعد البرلمانيين السابقين، لكن أؤكد لك بأنه سيكون لها أدوار هامة بعيدا عن هذا المشكل.

ألا تلاحظون بأنه يجب أن يكون لكم دور خصوصا إذا ما علمنا بأن البعض حاول إلباس مشكل صندوق التقاعد لباسا سياسيا من خلال المطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين؟

حتى ولو حاول البعض إلباس هذا المشكل لباسا سياسيا، فإن موقفنا واضح، هناك إشكال قانوني بخصوص تصفية معاشات البرلمانيين السابقين، ذلك أن لهم حقوقا مكتسبة جراء انتظامهم في تأدية مساهماتهم في صندوق التقاعد خلال السنوات السابقة. وأؤكد لك بأن هذا المشكل لم يكن موضوعا على طاولة النقاش خلال اجتماعنا غير أنه كانت هناك بعض التلميحات، وأجبت بأنه من أراد أن يتوجه للطرق القانونية من أجل الحصول على مستحقاته فذلك يبقى حقه، ثم إن معطيات كثيرة تغيرت منذ الفترة التي كانت تستعد فيه تنسيقية للبرلمانيين المنتهية ولايتهم للتوجه إلى القضاء، حيث توقف أداء معاشات باقي البرلمانيين، ليصبح المشكل أعمق ويصبح أيضا الحل أكبر من التوجه إلى القضاء، منه إلى توافق الجميع من أجل إيجاد حلول في هذا الصدد، ثم إننا في هذه الجمعية لا مشكلة لدينا في إلغاء تقاعد البرلمانيين، لكن ينبغي أولا تأدية حقوق جميع البرلمانيين السابقين، كما ينبغي التوقف فورا عن اقتطاع مساهمات البرلمانيين الحاليين، وكل هذا سيكون بتكلفة كبيرة جدا، لذا فإننا سنكون مع أي حل ينهي هذا المشكل إلى الأبد.