خالد الرزاوي

قال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه إلى غاية سنة 2017 لم يتم بعد تعبئة الميزانية الخاصة بضمان تحقيق أهداف رؤية 2020 السياحية.

وأوضح الخلفي خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس 05 أكتوبر 2017، بأن المغرب الذي أطلق رؤية سياحية في أفق 2010 في سنة 2001، قبل أن يطلق رؤية ثانية في أفق 2020، واجه العديد من الإكراهات والتحديات من أجل تنزيل هذه الرؤية، أجملها بالخصوص في عدم القدرة على تعبئة الموارد المالية لتنفيذ مضامين الاستراتيجية، إلى جانب تحديات مرتبطة بالحكامة وضعف تنسيق الجهود وتجميعها، وهو ما فرض، يقول الوزير، إعداد خارطة طريق جديدة تنبني على أربع أولويات.

وأبرز الخلفي أن هذه الأولويات، التي كشف عنها محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي من خلال عرض قدمه أمام أعضاء مجلس الحكومة، تهم بالأساس إعادة إطلاق دينامية الاستثمار في وقت تشهد فيه الاستثمارات السياحية تأخرا كبيرا، حيث لم تتجاوز حدود 40 مليار درهم، فيما تروم رؤية 2020 السياحية أن يرتفع هذا الرقم إلى 140 مليار درهم.

وتخص خارطة الطريق التي تنوي الحكومة إطلاقها لإعادة إنعاش القطاع السياحي، تكثيف إجراءات التواصل في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم، وإطلاق نموذج جديد في الحكامة من خلال الإسراع بتفعيل اللجنة الوزارية للسياحة، دون نسيان تأهيل الرأسمال البشري من خلال تجويد التكوين في المجال السياحي.

وتمثل هذه الأولويات بالنسبة للخلفي إطارا للنهوض وإنعاش قطاع السياحة، مشيرا إلى أن ذلك يستلزم تعبئة الفاعلين في القطاعين العام والخاص وتعزيز الثقة والمصداقية وفق أهداف مدققة تقوم بالأساس على العمل على تحسين معدل ملء الفنادق والمنشآت السياحية والتي لا تتجاوز حاليا نسبة 40 في المائة، وتطوير الربط الجوي مع عدد أكبر من المطارات العالمية، وتعزيز آليات التسويق والتوزيع وكذا إنعاش السياحة الداخلية، مع التأكيد على ضرورة إعادة إطلاق مخطط المغرب الأزرق الذي يهم بناء وتشييد محطات شاطئية سياحية.

وشدد الوزير على ضرورة إعادة إطلاق دينامية الاستثمار في القطاع السياحي عبر إنعاش الاستثمار السياحي الخاص ووضع مدونة الاستثمار السياحي إلى جانب تسهيل التمويل البنكي، وإصلاح نموذج حكامة القطاع وخاصة ما يهم المجلس الأعلى للسياحة واللجنة الوزارية للسياحة والهيئة المشتركة بين القطاعين العام والخاص.

ومن أجل تفعيل كل هذه المقتضيات، قال الخلفي بأن المجلس الحكومي خلص إلى ضرورة الإسراع باعتماد المقتضيات القانونية اللازمة من خلال تكليف وزارة السياحة والأمانة العامة للحكومة بإعداد النصوص القانونية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وأشار الخلفي في هذا السياق إلى أن عرض وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، حمل مقارنة للقطاع السياحي المغربي مع عدد الوجهات السياحية المنافسة، مبرزا أن هذه المقارنة كشفت بأنه بات على المغرب بذل جهودا مضاعفة من أجل تحسين تنافسيته في هذا المجال. وتشير المعطيات إلى أن المغرب ينتظر أن يصل عدد السياح الوافدين عليه خلال العام الحالي حدود 11 مليون سائح، مقابل 10.3 مليون سائح في العام الماضي، كما أن حجم مداخيل القطاع تستقر في حدود 64.2 مليار درهم، وهو ما بوأ المغرب الرتبة 41 على الصعيد العالمي.

واعتبر الخلفي في هذا الاتجاه، بأن هذه الأرقام رغم أهميتها إلا أنها تبقى محتشمة بالمقارنة مع الإمكانيات التي يوفرها المغرب على الصعيد السياحي، وذلك على الرغم من أن قطاع النقل الجوي شهد قفزة نوعية منذ تحرير المغرب لهذا القطاع وتوقيعه على اتفاقية الأجواء المفتوحة منذ سنة 2006، حيث باتت مطارات المغرب تستقبل أزيد من 18.2 مليون مسافر سنويا عوض 9.2 مليون مسافر قبل سنة 2004، تاريخ بداية تحرير القطاع.