مصطفى أزوكاح

ينتظر أن يدعو رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى حوار اجتماعي مركزي، غير أنه يتجلى، من هذا الحوار الذي أجريناه مع، ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن ثمة العديد من النقاط الخلافية ستثور بين الحكومة والمركزيات النقابية حول ملفات مثل تلك التي تهم مدونة الشغل والقانون التنظيمي للإضراب.

مواطن: كشف محمد يتيم، وزير التشغيل والادماح المهني، اليوم الأربعاء عن اعتزام الحكومة مأسسة الحوار الاجتماعي و الدعوة لحوار اجتماعي مركزي ، يراد له أن ينطلق في نهاية شتنبر أو بداية أكتوبر، بالنسبة لكم السيد ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، كيف تتصورون هذا الحوار؟

ميلودي موخاريق: لاعلم لنا بما قاله الوزير محمد يتيم، ولا بالتاريخ المحدد للحوار الاجتماعي. بالنسبة لنا المهم ليس هو الحوار الاجتماعي، بل محتوى الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة من أجل الاستجابة لمطالب المأجورين والموضوعة على مكتب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وموقفها من طرد العمال وتشريدهم وخرق قوانين العمل من قبل المقاولات.

لكن الحكومة تتحدث عن الاتجاه نحو مأسسة الحوار الاجتماعي الذي يمكن أن تعالج فيها الملفات الخلافية، وقد عبرت عن ذلك في اللقاء الذي عقد تموه مع رئيس الحكومة بعد تعيينه..

الجلسة مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، كانت جلسة برتوكولية، وجاءت متأخرة، أي بعد وضع البرنامج الحكومي وعرضها أمام البرلمان، وبعدما قال حول الطبقة العاملة وإعلانه عن الإجراءات التي تهمها، حيث تحدث عن إجراء خطير يتمثل في مراجعة مدونة الشغل وإدخال الهشاشة عبر إعادة النظر في مواد وفصول تمس المأجورين.

كلمة مأسسة الحوار الاجتماعي فضفاضة، فهي لا تعني الاجتماع في شتنبر وأبريل، وليس الهدف من الحوار الاجتماعي تبادل الخطب. هناك مطالب مطروحة وطنية وقطاعية والحكومة يجب أن تستجيب لها عبر آلية التفاوض.

هل أنتم منفتحون على مبدأ مناقشة فكرة مراجعة مدونة الشغل؟

لما التقينا برئيس الحكومة سألته حول البنويد التي يريد مراجعتها في مدونة الشغل، وتجلى لنا أنه لا يعلم. ونحن نعرف أنهم يريدون الرجوع إلي قانون الغاب، حيث تقوم العلاقات المهنية على كراء الخدمة، التي شرع لها قانون الالتزامات والعقود ل1912. 

ويسعون من وراء ذلك إلى التخلص من عقود العمل غير المحددة المدة وتحويلها إلى عقود محددة المدة، والتخلي عن التعويضات عند الطرد. وهم يستهدفون 22 بندا في مدونة الشغل.

نحن نعرف أن ذلك يمثل مطالب أرباب العمل. فعندما كان مولاي احفيظ العلمي، الوزير الحالي في التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أصدر الكتاب الأبيض الذي يعبر عن التوجه الذي أشرت إليه، حيث هدف ذلك سيادة منطق " الموقف" في علاقات العمل وضرب التماسك الاجتماعي وكنا في الاتحاد المغربي للشغل، رددنا بإصدار الكتاب الأزرق قفالذي عبرنا فيه عن رفضنا ذلك.

لكن ألا يقنعكم المبرر الذي يقول بأن مرونة الشغل ستتيح خلق فرص عمل أكبر ومحاصرة البطالة؟

أنا أقول أن هناك قوانين في المغرب في الميدان الاجتماعي. ومدونة الشغل تم التوافق حولها بين الحركة النقابية والباطرونا و الحكومة ووقعت الاتفاق أمام السلطات العليا. وجرى التصريح آنئذ من قبل الحكومة بأن المدونة عصرية وتتلاءم مع سوق الشغل.

واليوم يأتون من أجل الدعوة إلي مراجعتها، إذعانا لنزوات أرباب العمل، التي لا تكف عن المطالب بإعادة النظر في النظام الضريبي والحد الأدنى للأجور واعتماد حد أدنى للأجور جهوي.هذا كله يراد من ورائه ضرب مكتساب الطبقة العاملة والزج بالآلاف من العمال في الشارع.

ويجب أن أشير إلي أن جميع الدراسات المقارنة، تؤكد أنه لن يكون هناك تشغيل، إلا إذا تحقق النمو الاقتصادي.

المشكل غير مطروح على مستوى المدونة، فعندما يزورنا مستثمرون يشيدون بها ويعتبرونها متوازنة تضمن حقوق المشغل والعامل.

ماذا عن قانون الإضراب؟

في جميع الدساتير المغربية، هناك فصل يشير إلى أن حق الإضراب مضمون وسيصدر قانون تنظيمي يحدد كيفية ممارسته. ونحن لسنا ضد قانون الإضراب، لكن لدينا رؤية مختلف عن تلك التي تعبر عنها الحكومة وأرباب العمل.

نحن نريد قانونا يحمي هذا الحق الدستوري والإنساني، وهم يريدون قانون يكبل هذا الحق، حتى تصبح ممارسته مستحيلة.

ويجب أن نشير إلي أن جميع وزراء الشغل بالمغرب، يؤكدون أن 63 في المائة من الإضرابات في القطاع الخاص، بشكل خاص، سببها عدم تطبيق قانون الشغل، و عدم التصريح بالعمال وعدم الامتثال للاتفاقيات.

لكن هناك مشروع قانون حول تنظيم الإضراب موضوع لدى البرلمان..

لقد أقدمت الحكومة السابقة على إعداد مشروع قانون بدون أن تتشاور حوله مع النقابات. وأنا الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا، لا أتوفر على نسخة من هذا المشروع.

لقد أحالته الحكومة السابقة على مجلس الوزراء ومجلس الحكومة، ووضعته  لدى مجلس البرلمان، في خرق سافر للأعراف التي تقتضي التفاوض حوله.

وعندما تقوم الحكومة بذلك، فإنها تذهب عكس توجيهات جلالة الملك محمد السادس في افتتاح الدورة التشريعية، حين دعا إلى إصدار القوانين التنظيمية مثل تلك التي تهم الأمازيغية والمناصفة. وقد تحدث عن القانون التنظيمي للإضراب، حيث شدد على أنه يجب أن يكون موضوع " مشاورات واسعة وأن يراعي مصلحة الطبقة العاملة والمقاولة والمغرب.