موسى متروف

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماعها الذي انعقد أول أمس الخميس بالرباط، عن "انزعاجها من بعض التصريحات السلبية والمستفزة اتجاه الحزب وفريقيه بالبرلمان، وهو ما يتعارض مع مستلزمات العمل السياسي النبيل، ويساهم في إضعاف الأحزاب السياسية وتبخيس دور المؤسسات التمثيلية، والمس بالتوازن المطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية"، في سياق الاصطدام  الذي وقع في مجلس النواب، بين القيادي التجمعي ووزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي من جهة، ونواب "البيجيدي" من جهة ثانية، حول مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، يوم الاثنين الماضي، ثم حديث وزير العدل المنتمي إلى حزب "الحمامة" أيضا، محمد أوجار، في برنامج "ضيف الأولى" في اليوم الموالي عن "ازدواجية" حزب العدالة والتنمية. حول هذا الموضوع وحول التقرير الذي قدمه محمد يتيم، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثامن للحزب، كان هذا الحوار مع يتيم، بهذه الصفة الأخيرة، وأيضا باعتباره عضوا في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ووزيرا عنه في حكومة سعد الدين العثماني...

ماذا عن ما رماكم به القياديان والوزيران في حزب التجمع الوطني للأحرار رشيد الطالبي العلمي ومحمد أوجار من "ازدواجية" في حزب العدالة والتنمية؟

أولا، حينما تتكون الأغلبية من ستة أحزاب واهم من ينتظرأن تتحول تلك الأحزاب إلى نسخة من حزب واحد، إذن من الطبيعي أن تقع هناك اختلافات في الرأي والتقدير والشيء غير الطبيعي هو أن يسعى البعض الى إنكار هذه الحقيقة واعتبار أي تعبير عن رأي أو انتقاد لتدبير حكومي أو لمضمون نص قانوني ومقتضياته أو اقتراح تعديل حوله ازدواجية.

ثانيا، العبرة بالخواتيم كما يقال، والخواتيم هنا هو موقف أحزاب الأغلبية أو حزب من أحزابها من المشاريع التي تحيلها الحكومة على البرلمان، هل تصوت الأغلبية أم لا؟

ما أؤكده هو أنه، إلى يوم الناس هذا، الفريق البرلماني الذي كان الأكثر انضباطا مع مشاريع الحكومة وملتزما بمساندة الحكومة هو فريق العدالة والتنمية. نواب حزبنا هم الأكثر حضورا والأكثر التزاما والأكثر تصويتا على المشاريع التي تقدمها الحكومة. وإذا كان هناك عدم انضباط على هذا المستوى ينبغي البحث عنه في جهة أخرى.

 يوم أن يقع تصويت ضد أي مشروع أو امتناع، في ذلك الوقت يمكن الحديث عن مشكل. إذن إلى حد الساعة ليس هناك ما يمكن أن نعيبه على فريق العدالة والتنمية.

ثالثا، البرلمان هو فضاء للتعبير الحر والمشرّع حينما أعطى الحصانة للبرلماني فمن أجل هذا السبب ومن المستنكر أن نمنعهم من حرية التعبير داخل اللجان ومن حرية الانتقاد، مع العلم أن هؤلاء هم ممثلو الأمة، لديهم تعاقد مع الشعب الذي انتخبهم، لذلك ضروري أن يعبروا عن آرائهم وانتقاداتهم. والحكومة عليها تستمع إليهم ومطلوب منهم أن يسهموا في التشريع والرقابة على الحكومة دستوريا، وليس ذلك حكرا على المعارضة، ولهم يأتوا بتعديلات على المشاريع والحكومة يجب أن تتفاعل معها، والأكثر من ذلك، الحكومة يجب أن تتفاعل حتى مع المعارضة، التي إن أتت بتعديلات معقولة، هل نرفضها؟ وعملية التشريع والرقابة هي عملية تفاعلية.

رابعا، برلمانيو الأغلبية هم جزء لا يتجزأ من السلطة التشريعية، وهي مستقلة عن السلطة التنفيذية وفِي نفس الوقت متعاونة معها وهو توازن دقيق ينبغي الحرص على إقامته باستمرار.

خامسا، هناك، من جهة أخرى، التزام سياسي يجب أن يكون لدى فرق الأحزاب المشكلة للأغلبية بدعم الحكومة والمشاريع التي تأتي بها، والمقياس الوحيد للحكم على ذلك هو التصويت؛ أي اللحظة النهائية من العملية التشريعية، ويوم لا يكون هناك تصويت يكون هناك مشكل، لكن أن نمنع نائبا برلمانيا أو فريقا نيابيا أن يأتي بتعديلات يراها صائبة، بل أن نمنع نائبا أن يعبر عن رأي داخل اللجنة  ونتضايق منه ونعتبر ذلك ازدواجية، يصبح هذا تحكّما في البرلمان وفي البرلمانيين، وهذا ليس من مصلحة أحد. وما بلغني هو قوة تدخلات أعضاء الفريق على عادتهم ومستواها وخاصة بالنسبة إلى النواب الجدد، والشباب منهم، ممن أخذوا يتمرسون بالعمل البرلماني وهؤلاء ينبغي مواجهتهم بالحجة والإقناع، لا رفع تهم من قبيل ازدواجية الخطاب، أي إرهابهم فكريا.

الذين يمارسون الازدواجية هم الذين يصرفون مواقف شخصية ذاتية وخيبة أملهم من عدم الاستوزار، ومنهم صحافيون تعرفهم عوض أن يساعدوا الأغلبية على التماسك، هم يعملون، منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، على خلق الفتنة داخل مكونات الأغلبية، أغلبية شكلت في الظروف التي تعرفها، وعوض المساعدة في تسهيل مأمورية الأغلبية يسعون لصب الزيت على النار.

هناك معطى آخر، في التجارب السابقة، مشاريع قوانين  كثيرة جاءت بها الحكومة ووقع فيها نقاش، بما في ذلك قانون المالية والوزراء كانوا يتفاعلون مع النقاش، بل كانت تنتهي باعتماد الحكومة لعدد من التعديلات للأغلبية وللمعارضة على السواء، وهذا هو التوجه الأسلم حين يكون النقاش مبنيا والتعديلات مؤسسة، وفِي هذا تثمين للمؤسسة التشريعية وتثمين لعمل الأغلبية البرلمانية، لذا فالكلام عن الازدواجية منكر وبالعكس، مَن يروجونه هم من لديهم مشكل، ويجب أن يراجعوا فهمهم أولا لمفهوم الأغلبية ولأسلوب  تعامل الحكومة مع أغلبيتها الحكومية، فهؤلاء ليسوا "قطعانا" أو مجرد آلة للتصويت.  ومثل هذه النظرة هي إهانة واستهانة بالأحزاب السياسية ودور البرلمانيين الذين لديهم انتداب من الشعب.

ومن الناحية العملية، ينبغي تعزيز التنسيق بين مكونات الأغلبية البرلمانية والسعي لبلورة مواقف مشتركة ما أمكن، وعند تعذر ذلك الرجوع إلى الآلية السياسبة، وليس أن يأتي كل فريق بمواقف مسبقة، وهنا أميز بمرحلة النقاش ومرحلة الاقتراح وبين مرحلة التصويت...

وماذا قدمتم، أمام الأمانة العامة للحزب، في تقريركم حول أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمركم المقبل باعتباركم رئيس هذه اللجنة؟

صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على مسطرة العضوية في المؤتمر الوطني، ولدينا مذكرة تطبيقية تم عرضها أول أمس الخميس، في اجتماع الأمانة العامة للحزب، إلى جانب البرمجة العامة لإعداد المؤتمر الذي اتفقنا على تنظيمه يومي 9 و10 دجنبر، ثم المحطات الأساسية التي يجب احترامها، لأن المجلس الوطني يجب أن ينعقد في تاريخ معين قبل حوالي 15 يوما من المؤتمر الوطني؛ أي يوم 25 نونبر المقبل، ليصادق على كل الأمور المتعلقة بالتعديلات على النظام الأساسي والبرنامج العام للمؤتمر ومسطرة اختيار الأمين العام واختيار الأمانة العامة .. إلخ. وقبل ذلك، حددنا محطات انعقاد المؤتمرات الإقليمية الانتدابية التي ستكون بالضرورة في أكتوبر والجموع العامة الجهوية لمندوبي الموتمر التي ستناقش فيها بعض الوثائق للمدارسة، فضلا عن البرمجة لأعمال  للجنة التحضيرية، واللجن المنبثقة عنها...

في سياق حديثكم عن مسطرة اختيار الأمين العام، وفي ظل الحديث عن ولاية ثالثة للأمين العام عبد الإله بنكيران وإمكانية فتح المجال له، ماذا أعددتم في هذا الشأن؟

هو كلام الصحافة، القضايا التي تُحال على الموتمر تخضع لمسطرة قانونية تبدأ بالإعداد على مستوى اللجنة التحضيرية، ثم تحال على الأمانة العامة ثم على المجلس الوطني والحديث عن هذا الأمر سابق لأوانه والكلام فيه أو الترويج لهذا الموقف أو ذاك هو مجرد تعبيرات تدوينية، وهو ليس من ثقافة الحزب وليس داخلا فى مسطرة بلورة وإحالة التعديلات على المؤتمر، وكثيرون ممن تحدثوا في هذا الأمر غير مطلعين على قوانين الحزب ولا يعرفون ثقافته التنظيمية.