حاورها يوسف لخضر بمدينة الحسيمة

باتت الاحتجاجات اليوم في الحسيمة ككرة ثلج تكبر يوماً بعد يوم، فعمرها اليوم أكثر من سبعة أشهر.. تسير بوتيرة مختلفة، لكن في الأسابيع الماضية، تأجج الوضع حين وجهت الأغلبية الحكومية اتهامات مباشرة للمحتجين بالانفصال والفتنة وتلقي الدعم الخارجي، وزاد الأمر بعد حلول وفد وزاري بالمنطقة حاور المنتخبين والبرلمانيين.

ما سي بـ"حراك الريف" أصبح قضية رأي عام وطني، يتصدر نقاشات المغاربة يومياً وعلى الصحف الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي، كما تطرقت له وسائل إعلام دولية كثيرة.. هو حراك حافظ على السلمية منذ بدايته، والسؤال حول أسباب اندلاعه واستمراره لحد الساعة يبقى أكبر موضوع يثير الاهتمام.

في هذا الحوار الذي أجريناه بالحسيمة، تتحدث سعاد الشيخي، ابن المدينة والنائبة البرلمانية السابقة عن حزب العدالة والتنمية، وعضوة المجلس الجماعي بالمدينة حالياً، عن الوضع في الريف، وحول الأسباب الاقتصادية والتاريخية والسياسية التي أدت إلى اندلاع الحراك والعوامل التي جعلته مستمراً وتتصاعد وتيرته.

مواطن: كيف ترون هذه الاحتجاجات المستمرة بمدينة الحسيمة منذ أكثر من سبعة أشهر؟

سعاد الشيخي: هذا الأمر كان متوقعاً بالنسبة لي شخصياً، وانفجار الوضع كان نتيجة لعدة أسباب وعوامل.

نعلم أن الريف، وإقليم الحسيمة على الخصوص، عاش مرحلة صعبة بعد الاستقلال نظراً لعوامل تاريخية وسياسية، منها أحداث 58 و59 وأحداث 84 والحصار الذي كان مضروباً على المنطقة، لكن بعد مجيء العهد الجديد مع الملك محمد السادس كانت هناك إرادة للمصالحة مع المنطقة، وبالفعل بُذلت مجهودات كبيرة في هذا الإطار، لكن مع الأسف فالمشاريع والبرامج لم تأت بنتيجة على أرض الواقع.

مرحلة ما بعد العهد الجديد كانت فيها إشارة إيجابية ومطمئنة، لكن للأسف كان مصحوبة بعدة عوامل أخرى أعطت نتائج عكسية، فبعد المصالحة جاء زلزال 2004، بعده ظهرت بعض العناصر نصبت نفسها وسيطة وناطقة باسم الريف، ولعبت دور الوساطة بين المركز والمنطقة.

العوامل التاريخية وزلزالي 1994 و2004 أدت إلى ركود اقتصادي كبير وهجرة ملفتة للسكان، أضف إلى ذلك الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على منطقة الريف بالخصوص، حيث ينحدر منها عدد كبير من المهاجرين في أوروبا، وأهاليهم في الريف يعتمدون بنسبة كبيرة على تحويلاتهم المالية، كما أن أفق الهجرة الذي كان الحل الأخير لشباب المنطقة أفُلَ بعد الأزمة المالية العالمية.

على المستوى المحلي، نعرف أن الحسيمة تعتمد بشكل أساسي في اقتصادها على قطاع الصيد البحري، هذا القطاع هو شريان المنطقة من حيث توفير فرص العمل والمعيش اليومي. لكن في السنوات الأخيرة، شهد عدة اختلالات بسبب سياسات القطاع الحكومي الوصي، وذلك جلي في كون المشاريع والبرامج الكبرى التي لها إشعاع دولي كانت تتميز بخلل وشرخ على مستوى الواقع، لأن المهنيين البسطاء لا يستفيدون منها.

ميناء الحسيمة يُعاني من ضيق المساحة، وفي السابق كانت قربه ثكنة عسكرية تقرر أن يتم نقلها لتوسيع الميناء، لكن ما حدث في السنوات الأخيرة هو إنشاء ميناء تريفيهي وسط ميناء الصيد، الأمر الذي أبقى على الميناء ضيقاً ولم يتم توسيعه.

أضف إلى ذلك ظهور سمك النيكرو بشكل كبير في السنوات الأخيرة (يمنع قتله بناء على اتفاقية دولية)، حيث يتسبب هذا النوع من الأسماك في إتلاف شباك الصياديين، والنتيجة هي هجرة مجموعة من قوارب الصيد إلى مناطق أخرى مجاورة، الأمر الذي نتج عنه ركود أدى إلى أزمة وشلل في القطاع من ناحية توفير فرص الشغل.

مواطن: تحدثم عن بعض العناصر التي نصبت نفسها وسيطة بين الريف والمركز، تشيرون هنا إلى خصمكم حزب الأصالة والمعاصرة، ما علاقة ذلك بما يحدث اليوم؟

الشيخي: الدولة ارتكتب خطأ، خلال المصالحة مع المنطقة، حين فرضت هيمنة حزب وحيد، وهو الذي بات يسيرها منذ سنة 2009، حيث يترأس منذ ذلك التاريخ الجهة والمجلس الإقليمي وأغلب الجماعات الترابية إلى اليوم. لكنه اليوم يتوارون إلى الوراء دون أن يتدخلوت أو يتفاعلوا.

لا أقول إن حزب الأصالة والمعاصرة هو العامل الوحيد في هذا الاحتقان الذي تعيشه المنطقة، بل هو من العوامل التي ساهمت بشكل كبير جداً في إبرازه.

في السنوات الأخيرة، كنا نشعر أن هنا تشديداً للخناق على المنطقة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما برزت عدة ملفات فساد في التدبير وفي الصفقات والمشاريع التي لا تظهر على أرض الواقع، منها على تجزئة بادس، ومشروع السواني الذي كان عبارة عن مشروع سياحي وتحول إلى مشروع خاص وحالياً متوقف. ناهيك عن تفشي الريع بمختلف المستويات من الصفقات الكبرى إلى بطائق الإنعاش.

أمام هذا الوضع، كانت هناك فئة أخرى من المجتمع تتفرج وغير راضية على الوضع الذي وصل لأفق مسدود، هذا الأمر زاد من حدته ما وقع في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي عرفت تزويراً فضيعاً جداً، ولأول مرة في تاريخ الحسيمة تخرج أحزاب سياسية للاحتجاج بعد يوم واحد من نتائج الانتخابات. كل هذا أدى إلى نوع من الإحساس بالاختناق والاحتقان.

أضاف إلى ذلك أيضاً مشكل الاستثمار. ليس هناك أي تشجيع للاستثمار بالمنطقة من خلال فك العزلة لتشجيع المستثمرين، أكثر من ذلك، أرى أن هناك ربما عرقلة للاستثمار في الحسيمة.

وفاة المرحوم محسن فكري، كانت بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس، لأن الاحتقان كان موجوداً وبعد الوفاة وقع تمجهر حوله وانطلقت الشرارة الأولى، وأصبحت مثل كرة ثلج إلى الآن. 

لكن مع الأسف المقاربة التي اعتُمدت مع هذه الاحتجاجات لم تكن إيجابية، هي فاشلة بامتياز، بل نستشعر أن هناك أيادي تدفع للتأجيج والبقاء على الوضع كما هو.

مواطن: صدرت عن الأغلبية الحكومية تهم من قبيل الانفصال، كما أن عدداً من المغاربة المتتبعين يؤمنون بهذا الأمر ويتخوفون منه.. ما رأيكم؟

-الشيخي: مع الأسف الشديد هناك صورة نمطية على المستوى الوطني بأن هناك مساعي انفصال في المنطقة، أنا أعتبر ذلك وهماً. البعض يربط ذلك بالتاريخ، في إشارة إلى مرحلة الاستعمار التي أسس فيها عبد الكريم الخطابي جمهورية الريف، لكن هو أسسها من أجل مقاومة الاستعمار، وبعد استقلال المغرب لم تعد موجودة. هذا تاريخ من المفروض أن يعترف به المغرب، وأيضاً برموزه التاريخية سواء شخصيات أو أعلام.

بالرجوع إلى أحداث 58 و59 التي أدت إلى تدخل عنيف جداً كانت المطالب التي رفعت في تلك الفترة اجتماعية ولا علاقة لها بالانفصال. لأنه في مرحلة ما بعد الاستقلال استشعر الناس بأن المنطقة لن تنل حظها من التنمية والتمثيلية السياسية.

أؤكد لكم أن مطالب حراك الريف مطالب اجتماعية واقتصادية بحتة، مرتبطة بالأوضاع التي أشرت إليها سابقاً.

مواطن: هل الأزمة مرتبطة أيضاً بالتقسيم الجهوي الذي ألحق الحسيمة بجهة طنجة بعدما كانت مركز جهة تازة الحسيمة تاونات سابقاً؟

-الشيخي: هو من الأسباب أيضاً، لأن مقر الجهة تم نقله من الحسيمة نحو طنجة، وهذا الأمر كان له الأثر السلبي على المدينة من حيث حركة الرواج وترحيل عدد من المصالح وعدد من الموظفين.

التقسيم الجهوي الحالي رفضته الساكنة وأغلب الفاعلين السياسيين والجمعويين. ولابد من الإشارة هنا إلى أن التقسيم الأول وفق تقرير اللجنة الملكية الاستشارية وضعت مجموعة من المعايير، أهمها الانسجام الجغرافي والثقافي والتاريخي، وقد كان التقسيم الأول يجمع الريف مع الشرق.

بعد ذلك، جاء التعديل بإلحاق الحسيمة لوحدها إلى جهة طنجة وتطوان. نعم هناك حديث عن الهاجس الأمني، لكن الهاجس البارز أثناء هذا التقسيم هو الهاجس الانتخابي، أن يتم إلحاق الحسيمة لوحدها دون الناظور والدريوش وتازة القريبة، إلى جهة طنجة، فذلك لأنها تعتبر خزاناً انتخابياً للحزب المعلوم، ووسيلة لترأسه للجهة، وذلك ما حصل بالفعل.

لم يكن بإمكان حزب لأصالة والمعاصرة أن يترأس جهة طنجة بدون الحسيمة، هنا حيث يتوفر على رئاسة عدد من الجماعات والناخبين الكبار الذين سيصوتون على رئيس الجهة.

مواطن: لنعد لفكرة الانفصال وربطها بعلم جمهورية الريف..

-الشيخي: الأجيال السابقة لم تستطع رفع علم جمهورية الريف، وحتى المعرفة به لم تكن كبيرة، ولكن مع الهجرة واطلاع الجالية على تاريخ منطقة الريف في مجموعة المتاحف، بدأ هذا الوعي يبرز في الخارج أكثر من المغرب، ومن هنا بدأ التعريف بهذا العلم.

الجيل الحالي هو جيل التواصل الاجتماعي بامتياز وجيل يشعر بالرغبة في الحرية، ولم يجد صعوبة في رفع هذا العلم، وأول مرة تم رفعه كان بعد وفاة محسن فكري، ثم بات يُرفع في كل المسيرات والوقفات.

يرفعونه لأنهم يشعرون بأنه يرمز لتاريخ وجب الافتخار به، هذا العلم يرمز للتحرر وليس للانفصال، تم إحداثه في مرحلة معينة من أجل محاربة الاستعمار، وأظن أنه يجب على المغاربة أن يعرفوا بأن هذا العلم لا علاقة بالانفصال، وليس علماً وطنياً، لكن هو رمز تاريخي. 

بخصوص النقاش حول عدم رفع العلم الوطني في مسيرات الريف، أقول أن هذا الأمر لا يقتصر على الحسيمة فقط، بل إن الوقفات  الاحتجاجات ذات المطالب الاقتصادية في جميع مدن المغرب لا ترفع العلم الوطني. لدي قناعة شخصية بأن هذا الأمر له علاقة بنفسية الإنسان المغربي، لأنه يعرف أن هذا العلم الوطني ارتبط بالمسيرات المضادة التي تنظمها السلطات والمقدميين أو ما يسمى بالبلطجية، حتى أصبح العلم في ذهن المغاربة مرتبطاً بأشخاص مدفوعين أو يرغبون في نسف الاحتجاجات العادية. لهذا يجب على الدولة والمسؤولين أن يحترموا هذا العلم وألا يتزايدوا على المواطنين بخصوصه.

هناك الصورة النمطية وهناك أيضاً جهات تروج بوجود الانفصال، بعض الأشخاص وجهات تريد أن تبتز الدولة بورقة الانفصال، من بينها الوسطاء الذين تحدثنا عنهم سابقاً. هم يستغلون ورقة الريف كورقة ضغط للحصول على امتيازات سياسية واقتصادية مقابل أن يلعبوا دوراً في إسكات الناس. والذي يفند هذا المساعي هي مسيرة الخميس بعد تصريحات الأغلبية الحكومية، حيث خرجت النساء والأطفال والشباب بمختلف الأعمار، لأن تصريحات الأغلبية مست وجدان الناس.

مواطن: الملاحظ أن هناك نفس طويل لدى حراك الريف، ماذا الذي أعطى الاستمرارية في نظركم لهذا الاحتجاج؟

-الشيخي: أولاً هناك ذاكرة جماعية تجمع المنطقة ككل بمختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى ذلك هناك الإحساس بالأزمة الحقيقية. كما يوجد شعور بغياب إرادة حقيقية لتحقيق المطالب التي رفعها الحراك منذ بداياته.

فمثلاً مشروع "الحسيمة منارة المتوسط" الذي أعطيت انطلاقته سنة 2015 يعتبر مشروعاً مهماً، تضمن إحداث مدارس ومرافق وفك العزلة، لكن مطالب الساكنة منذ أمد بعيد هي إحداث جامعة، لأن نسبة كبيرة من الشباب والشابات لا يتابعون دراساتهم العليا نظراً لبعد الكليات عن مدينة الحسيمة.

من يريد استكمال دراسته يجب أن يتوجه نحو وجدة أن طنجة أو تطوان أو الرباط، وكثيرون لا يتابعون دراستهم بسبب عدم قدرتهم على تغطية المصاريف المالية الضرورية لذلك.

مواطن: ماذا عن مركز الأنكولوجيا، هناك تضارب حول خدماته؟

الشيخي: لدينا مركز الأنكولوجيا افتتح سنة 2008، لكن هناك ضعف في أجهزة المعالجة، حالياً أغلب السكانيرات لا تعمل، كما أن الأطباء المتخصصين لا يرغبون من الاستقرار في مدينة الحسيمة لضيق الأفق.

وبالتالي فمركز الأنكولوجيا محسوب على الحسيمة لكن لا يستفيد منه المواطنون، هم يضطرون للذهاب إلى الرباط ووجدة وفاس لكي يتلقوا العلاج، مع العلم أن هناك دراسات تُشير إلى أن أعلى نسبة من الإصابة بالسرطان توجد في الحسيمة، لكن ليس هناك أي دراسة رسمية لوزارة الصحة المغربية تؤكد هذه المعطيات أو تنفيها.

مواطن: بالرجوع إلى مشروع منارة المتوسط.. ما هي الاختلالات التي عرفها؟ وماذا عن حوار الوفد الوزاري؟

الشيخي: أولاً هذا المشروع أعطيت انطلاقته سنة 2015، على أساس أن تبدأ الأشغال سنة 2016، لكن في حقيقة الأمر لم تبدأ فعلياً حتى سنة 2017، أي بعد انطلاق الحراك.

الإشكال في التعاطي مع مشاكل الحسيمة، يكمن في أن الوفد الوزاري الذي حل بالمدينة لم يتحاور مع نشطاء الحراك، بل كان هناك لقاء للوزراء مع المنتخبين والبرلمانيين، وبالتالي فنشطاء الحراك اعتبروا ذلك استفزازاً وتجاهلاً، خصوصاً أنهم يرون أن المنتخبين لا يمثلونهم. ولحد الساعة لم يكن هناك حوار مباشر مع نشطاء الاحتجاج لمعالجة الوضع بشكل جدي.

ربما كانت هناك حوارات معزولة بمبادرة من الوالي محمد اليعقوبي، الذي كان يجول المنطقة ويتحاور مع الناس، لكن يمكن القول أن هذا المبادرة إيجابية وذلك عبر اطلاعه على مطالب الساكنة، لكن من جانب آخر فهي سلبية، لأن ما قام به هو دور المنتخبين وليس السلطة الوصية.

مواطن: التواجد الأمني الكثيف جلي بمدينة الحسيمة، هل في نظركم ساهم ذلك في تأجيج الوضع؟

-الشيخي: فعلاً هناك تواجد أمني كثيف، فمنذ منذ وفاة الشهيد محسن فكري وقوات الأمن تتوافد، آخرها ما قبل مسيرة الخميس، حيث كان هناك إنزال أمني رهيب جداً ومبالغ فيه. في مقابل ذلك، هناك مطالب اجتماعية وحراك يكبر مثل كرة الثلج.

المقاربة التي اعتُمدت في الحوار والمقاربة الأمنية أدت إلى ردود فعل أكثر، وأثرت على خطاب الحراك حتى أصبح حاداً، وهذا يتجسد في شخصية ناصر الزفزافي أبرز قيادات الحراك، رغم أنه كان يؤكد في خطاباته على السلمية، لكن للأسف لم تعط أي إشارة إيجابية لتحقيق المطالب، وهذا الأمر أدى لتأجيج الوضع.

أضف إلى ذلك أيضاً التقرير الذي قدمه وزير الداخلية حول الوضع في الإقليم للأغلبية الحكومية، والذي على أساسه تم توجيه تهمة الانفصال وتلقي التمويل الأجنبي وتخريب الممتلكات من طرف المحتجين، رغم أن الحراك لم ينتج عنه أي تخريب يذكر لحد الساعة.

مواطن: ظهور زعامات من خارج التنظيمات السياسية وبدون تنظير وتأطير يعني أن هناك أزمة لدى الأحزاب ولدى الدولة، فدور الوساطة التي يمكن أن تقوم بها الأحزاب لم يعد له وجود..

الشيخي: هذا إشكال حقيقي، في الحسمية هناك أزمة سياسية حقيقية، إذ يعرف الإقليم منذ البداية عزوفاً سياسياً، يتجلى في ضُعف الإقبال على الانخراط في الأحزاب السياسية، هذا الأمر زاد من حدته ظهور حزب مهيمن بشكل غير صحي وغير طبيعي.

حزب العدالة والتنمية جاء في فترة متأخرة، وأول مرة يقدم مرشحين في الانتخابات الجماعية كان ذلك سنة 2015، وحصلنا على إثرها على خمسة مقاعد في المجلس البلدي للحسيمة من داخل المعارضة، وذلك راجع لكون الحزب لم يكن مهيكلاً في السابق.

مواطن: أنتم كحزب يقود الحكومة حالياً يتحمل المسؤولية السياسية، ماذا الذي قمتم به؟

الشيخي: صراحة وبكل صدق، استشعرنا مسؤولية كبيرة جداً رغم أننا حزب في بداياته في الحسيمة (خسمة مقاعد ومستشار برلماني)، ومع ذلك قمنا بدور خصوصاً أننا حزب يقود الحكومة، في مقابل ذلك، نرى الحزب الذي يهمين على المشهد السياسي في الحسيمة توارى إلى الوراء.

في الحزب كان خيارنا أن نبقى في الوسط: لم نتبنى الحراك ولم ننزل إلى الشارع ولم نذهب ضد الحراك، تشبتنا بالمطالب الاجتماعية ودافعنا عليها، لأنها أصلاً من بين الملفات التي اشتغلنا عليها على مستوى مجلسي النواب والمستشارين عبر الأسئلة الشفوية.

على مستوى خطاب الحراك، نحن لا نتحمل المسؤولية، هذا خطاب الشارع وليس لدينا الحق لكي نحاسبه، هو خطاب جاء من شريحة مجتمعية تشعر بالتهميش والحكرة وخرجت للتعبير، وهي غير مؤطرة سياسياً.

لقد بذلنا مجهوداً لإيصال حقيقة المطالب التي يرفعها الحراك بالريف، لأننا وجدنا أن المواطنين خرجوا للاحتجاج ويرفعون مطالب عدة، في حين نجد أن هناك تقارير وإعلام رسمي ينقل صورة غير حقيقية عن الوضع، وفي هذا الصدد لعبنا دوراً كبيراً في إبراز الحقيقة، وفضح الأيادي التي تتلاعب بهذه الملف.

مواطن: كيف ترون شخصية ناصر الزفزافي؟

الشيخي: ناصر الزفزافي استطاع أن يفرض نفسه كقائد للحراك، لمسنا فيه -رغم حدة خطابه ومهاجمته لي شخصياً بشكل قاس جداً- ذلك الإنسان الذي يتحدث بعفوية وصدق، وهذا ما جعل الناس تثق فيه وتجتمع حوله، رغم أن نشطاء الحراك من قيادات الصف الأول كانت غير متفقة معه في خطابه، لكن تم تجاوز مسألة الأخطاء، لأن هناك أموراً إيجابية في شخصيته ساهمت في كسبه ثقة الناس للانخراط في الحراك.

والذي يعتقد أن اعتقال ناصر سيؤدي لنسف الحراك فهو واهم، الحراك مستمر بخروج شرائح مجتمعية كثيرة، وحتى قضية الخوف لم يعد لها وجود، لأن هناك إرادة للاستمرار إلى حين تحقيق المطالب، وإطلاق سراح المعتقلين.

مواطن: ما الحل في نظركم؟

الشيخي: لا أقول بالحل الجذري والآني، لكن يجب توفير الإرادة لحلحلة الموضوع، لأن الإشكال يكمن في كون التعاطي مع الريف منذ مدة كان دائماً بمقاربة أمنية، يجب على الأحزاب السياسية والحكومة أن تتفاعل مع مطالب الساكنة وليس وزير الداخلية فقط. يجب القطع مع عهد اعتبار منطقة الحسيمة خاصة واستثنائية وأن هناك عوامل الانفصال.

يجب أن تُعامَل المنطقة مثلها مثل باقي مناطق المغرب بشكل طبيعي جداً وبتفاعل سياسي.