حاوره: المصطفي أزوكاح

في هذا الحوار، مع علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، نتناول كيفية إعادة بعث الحوار الاجتماعي، وإمكانية تكريس قانون الإضراب و مراجعة مدونة الشغل، ووضعية النقابات المغرب في ظل غياب التنسيق.

 الأستاذ علي لطفي، التقيتم مع وزير الوظيفة العمومية مؤخرا، السيد محمد بنعبد القادر ، على غرار النقابات الأخرى، ما الذي تمخض عنه ذلك اللقاء؟
زارنا السيد الوزير كما المركزيات النقابية الأخرى في مقراتها. واندرج ذلك في إطار التعارف، غير أن اللقاء فرصة لطرح رؤيتنا لكيفية التعاطي مع الحوار الاجتماعي، خاصة أن رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، كان أغلق كل أبوب الحوار.

ويتجلى من تصريح رئيس الحكومة الحالي، سعد الدين العثماني ووزير التشغيل، محمد يتيم، لمسنا نية في إعادة إحياء الحوار الاجتماعي ، الذي نتوفر على رؤية حوله  نراها متقدمة.

ماهي هذه الرؤية؟

تفيد مقاربتنا أن المغرب في حاجة لقانون للحوار الاجتماعي، على غرار الدول الديمقراطية. فعبارة الحوار الاجتماعي واردة في مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية، والمغرب صادق على الاتفاقية  الدولية 154 المتعلقة بالحوار الاجتماعي، لكن ليس لنا قانون.

كل حكومة تقود الحوار الاجتماعي، حسب مزاجها.هذا ما يدفعنا إلى الدعوة إلى قانون للحوار الاجتماعي، يحدد طريقتها وأطرافها وتوقيته. وقد التقط الوزير هذه الإشارة، وقال لنا بأنه سيجري العمل على التوفر على مثل ذلك القانون. كما يجب أن يشمل الحوار فئات أخرى.
كيف ذلك؟
لا يجب أن يقتصر الحوار على الحكومة ورجال الأعمال والنقابات، بل يفترض أن يمتد إلى فئات أخرى مثل الأطر المعطلة والعشرة آلاف أستاد.. وفئات أخرى، لا تحاورها سوى وزارة الداخلية.. وقد قلنا للوزير أنه يجب الالتزام بتجميد قانون التقاعد، كما دعت إلى ذلك لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن مجلس المستشارين.
لكن رئيس الحكومة عبر عن رفضه لتعليق العمل بهذا القانون..
إذا كان رئيس الحكومة يرفض تعليق هذا القانون، فهذا يعني أنه يرفض الحوار مع المركزيات النقابية، التي تدعو، باستثناء، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التابع للعدالة والتنمية، إلى تعليق هذا القانون، بالإضافة إلى الزيادة في الأجور وتحسين الدخل.
هل مسألة مراجعة مدونة الشغل واردة كما جاء في التصريح الحكومي؟
في هذا الباب، يستجيب رئيس الحكومة، لمطلب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يريد مراجعة فصل واحد، يتعلق بمرونة الشغل، حتى لا يحاسب المشغلون عند تسريح الأجراء. إذا كان استجاب لهذا المطلب، فهو ليس برئيس حكومة عادل.
هل تحبذون إخراج قانون الإضراب إلى حيز الوجود؟
نحن في نقابتنا، نقول بضرورة تبني قانون للنقابات، قبل قانون الإضراب. فنحن لا نتوفر على قانون النقابات على غرار قانون الأحزاب، والنقابات تتوصل بالمال العام، ولا تخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات. لا بد من قانون ينظم النقابات، التي يرفض بعضها ذلك..
لا بد من الإشارة إلى أن الفصل الثامن من الدستور يتحدث عن هذا الأمر، كما أن هناك فصل في القانون الأسمى للبلاد يتحدث عن الحق في الإضراب. لا بد من قانون للنقابات، ثم بعد ذلك يجري الحديث عن قانون الإضراب.
لكن بعض النقابات تعتبر أن قانون الإضراب يجري الدفع به من أجل تكبيلها والتحكم فيها..
هذا غير صحيح، فذلك القانون، سوف يتيح لنا تعريف النقابات، وهياكلها، طريقة التناوب المسؤولية على مستوى الأمانة العامة، ومالية النقابات وكيفية مساءلتها عن الأموال التي تتوصل بها.
لم تكونوا في برنامج لقاءات العثماني في البداية، حيث ركز على أربع نقابات، باعتبارها النقابات الأكثر تمثيلا..
لم نكن ضمن برنامجه. هو يعلم أن انتخابات مناديب العمال مزورة بشكل كبير. فقد رفعنا دعوة ضد وزير التشغيل السابق، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص، لأنها تعلم أنه إذا قبلت الدعوى، سيصعب إعادة انتخابات العمال. و يجب أن نعلم أن كلمة النقابة الأكثر تمثيلية، وردت مرة واحدة في المادة 425 من مدونة الشغل، وهذا الأمر غير وارد في قانون الوظيفة العمومية. هذا ما يدفعنا إلى تبني قانون للنقابات، الذي يفترض أن يعرف النقابة الأكثر تميلية والتفاصيل المحيطة بذلك.
التصويت على مشروع قانون التقاعد، أبرز هشاشة التنسيق النقابي في المغرب، هل يمكن إحياء هذا التنسيق؟
نحن يدنا ممدودة لكل النقابات، بدون حسابات سياسية..
ما الذي يضعف النقابات في المغرب؟
يرجع ذلك إلى تشتثها. ويجب أن نعترف أن النقابات شاخت في المغرب، يجب فتح الباب أمام الشباب والنساء. فنسبة التنقيب في المغرب، حسب المندوبية السامية للتخطيط، تراجعت إلى حوالي 7 في المائة. والسبب فقدان الثقة في النقابة. غير أن ثمة أسبابا أخرى، لها علاقة بوضعية العمل النقابية، فما أن يشكل مكتب نقابي في مؤسسة ما، حتى يتعرض أعضاؤه للطرد.
ألا يؤشر ظهور التسيقيات على أن النقابات لم تعد تعبر عن مطالب عن فئات معينة. هذا ما أفضى إلى تكوين التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد؟
لقد تورطت مجموعة من النقابات في تمرير قانون التقاعد. فبروز التنسيقية، جاء بعدما رأى موظفون أن نقابات تواطأت مع الحكومة في إجازة ذلك القانون. لا يمكن للموظفين أن يظلوا مكتوفي الأيدي، أمام اهتزاز الثقة في النقابات.
ُإلى أي حد ساهمت المواجهة مع بنكيران في إضعاف النقابات؟
بنكيران كرئيس حكومة، ساهم في إضعاف النقابات. ويجب أن نشير إلى أن الاقتطاع من الأجور، ساهم في تراجع نسبة المشاركة في الإضرابات بشكل قوي. فوزارة الصحة، اقتطعت من أجور المضربين، عشية العيد.. والاقتطاع لا يتوفر على قاعدة قانونية، كما في بلدان أخرى.. التي تتيح للنقابات تعويض الأجر للمضرب.. لو استمر خمسة سنوات مقبلة، سنفقد حتى جمعيات المجتمع المدني..

إلى أي حد نقابتكم مستقلة عن حزب الأصالة والمعاصرة؟
لا نتنكر لارتباطنا بحزب الأصالة والمعاصرة، ولكن لدينا حرية العمل النقابية، فنحن لا ننتظر إشارة من الحزب من أجل خوض معركة نقابية أو إصدار بلاغ ما. ونحن نلاحظ أن النقابات الأخرى مرتبطة بالأحزاب، بما في ذلك الاتحاد المغربي للشغل، الذي يرتبط بالاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار و التقدم والاشتراكية.