يتجه التوتر بين الجامعة الوطنية للتعليم والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتطوان نحو التصعيد، بعدما أعلن المكتب الإقليمي للنقابة عزمه خوض اعتصام جزئي داخل مقر المديرية، يوم الجمعة 13 نونبر، احتجاجا على ما وصفه باختلالات في تدبير ملفات إدارية ومالية تهم نساء ورجال التعليم.

ويأتي القرار، وفق المعطيات التي أوردها المكتب الإقليمي، في سياق خلاف متواصل بشأن طريقة معالجة عدد من الملفات التي سبق أن شكلت موضوع لقاءات بين الطرفين، دون أن تفضي، بحسب النقابة، إلى نتائج تستجيب لمطالبها.

ويتصدر ملف الموارد البشرية قائمة نقاط الخلاف، إذ يتهم المكتب الإقليمي رئيس المصلحة المعنية باستهداف النقابة خلال معالجة الملفات التي تطرحها، معتبرا أن أسلوب التدبير المعتمد ساهم في تعميق حالة الاحتقان داخل صفوف منخرطيه.

وفي الجانب المالي، تطالب النقابة بتسوية مستحقات مرتبطة بحراسة الامتحانات الإشهادية بالسلكين الابتدائي والإعدادي برسم الموسم الدراسي 2024-2025، إلى جانب التعويضات الجزافية والتعويض عن الأعباء، ومنحة الريادة لفائدة الأطر المختصة، فضلا عن مستحقات الدعم الممتد والمشاركة في التكوينات.

ولم تقتصر المطالب النقابية على الملفات الإدارية والمالية، بل امتدت إلى طريقة تدبير الخصاص والفائض داخل المديرية الإقليمية. وفي هذا السياق، دعا المكتب الإقليمي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ووزارة التربية الوطنية إلى فتح تحقيق في العمليات المرتبطة بهذا الملف، معلنا استعداده لوضع المعطيات التي يتوفر عليها رهن إشارتهما.

ويعكس تعدد هذه الملفات اتساع دائرة الخلاف بين الطرفين، الذي لم يعد مقتصرا على تسوية مستحقات مالية عالقة، بل بات يشمل أيضا تدبير الموارد البشرية وآليات معالجة الملفات الإدارية داخل القطاع بالإقليم.

ومن المرتقب أن يشكل الاعتصام الجزئي المعلن عنه محطة جديدة في مسار هذا الخلاف، في انتظار ما إذا كانت الخطوة الاحتجاجية ستفتح المجال أمام استئناف الحوار والتوصل إلى تسويات بشأن المطالب المطروحة.