مواطن

أعلن وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، عن رفع قيمة الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 60 في المائة، بموجب حصة جديدة رصدت لها الحكومة غلافا ماليا بقيمة 400 مليون درهم، في خطوة تروم التخفيف من تداعيات ارتفاع تكاليف النقل والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وكشف قيوح، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مساء الاثنين، أن الوزارة تمكنت من معالجة أكثر من 80 في المائة من مجموع الشكايات التي توصلت بها، والبالغ عددها حوالي 5500 شكاية، والمتعلقة بصعوبات الاستفادة من الدعم الاستثنائي. وأوضح أن المصالح المركزية والجهوية والإقليمية للوزارة معبأة لمواكبة المهنيين، خصوصا الذين تعترضهم إكراهات تقنية في استعمال المنصة الإلكترونية المخصصة لإيداع الطلبات.

وتترجم الزيادة الجديدة، التي أقرتها الحكومة خلال اجتماعها المنعقد في 3 نونبر الجاري، مراجعة تصاعدية للمبالغ الممنوحة لمختلف أصناف النقل، حيث ارتفع دعم سيارات الأجرة الصغيرة من 800 إلى 1280 درهما، والكبيرة من 1100 إلى 1760 درهما عن كل فترة تمتد لـ15 يوما. كما انتقل المبلغ المخصص لحافلات النقل الحضري من 3100 إلى 4960 درهما، وللنقل المزدوج بالعالم القروي من 900 إلى 1440 درهما.

وامتدت الزيادة لتشمل مختلف أنشطة النقل المهني، إذ ارتفع الدعم المخصص لحافلات نقل المسافرين بين المدن من 3500 إلى 5600 درهم، فيما انتقل المبلغ الموجه لعربات الجر والإغاثة من 500 إلى 800 درهم. وبالنسبة لنقل البضائع لحساب الغير، أصبحت الشاحنات التي تتراوح حمولتها بين 3,5 و14 طنا تستفيد من 2080 درهما عوض 1300، والشاحنات من 14 إلى 19 طنا من 2720 درهما بدل 1700، فيما ارتفع دعم الشاحنات التي تتجاوز حمولتها 19 طنا من 2100 إلى 3360 درهما، والجرارات الطرقية من 3000 إلى 4800 درهم.

وشملت المراجعة كذلك النقل المخصص للمستخدمين، الذي ارتفع دعمه من 600 إلى 960 درهما، والنقل المدرسي من 500 إلى 800 درهم. أما النقل السياحي، فقد انتقل الدعم المخصص للصنف الأول من 1400 إلى 2240 درهما، وللصنف الثاني من 700 إلى 1120 درهما، وللصنف الثالث من 500 إلى 800 درهم، وذلك عن كل فترة دعم مدتها 15 يوما.

وفي ما يتعلق بالشق الإجرائي، أعلن الوزير أن باب تقديم طلبات الاستفادة من الحصة الجديدة سيفتح ابتداء من الثلاثاء عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة، على أن تتم عملية صرف المستحقات من خلال مؤسستي البريد بنك وبريد كاش، بما يتيح للمهنيين الولوج إلى المبالغ المقررة وفق التصنيفات الجديدة.

وتكشف الأرقام التي قدمها قيوح عن الحجم المالي الذي بات يمثله هذا التدخل الحكومي؛ فمنذ إطلاق الدعم الاستثنائي المباشر في مارس 2022، تجاوز مجموع المبالغ المصروفة 11 مليار درهم إلى غاية 19 أكتوبر 2026، موزعة على 23 حصة، استأثرت سنة 2026 وحدها بنحو 2,5 مليار درهم. ويتصدر النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير قائمة المستفيدين، بما يقارب 6,9 مليارات درهم، أي ما يعادل 62 في المائة من إجمالي الدعم، تليه سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة بنسبة 26 في المائة، ثم النقل الحضري ونقل المستخدمين بنسبة 3 في المائة لكل منهما.

وبين اتساع الغلاف المالي وتوالي حصص الدعم، يظل الرهان المطروح هو مدى قدرة هذه التحويلات المباشرة على امتصاص تقلبات كلفة النقل، وضمان انعكاس أثرها على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية، حتى لا يتحول الدعم الاستثنائي، مع امتداد العمل به، إلى آلية دائمة لمعالجة اختلالات بنيوية في قطاع النقل الطرقي.