مواطن

وجهت السلطات الإدارية الموريتانية تنبيهات إلى المواطنين الموجودين بالمناطق الحدودية المحاذية للصحراء المغربية، دعتهم فيها إلى العودة إلى داخل التراب الوطني وتفادي الاقتراب من المناطق الحدودية التي قد تشكل خطراً على سلامتهم، وذلك في ظل المستجدات الأخيرة المرتبطة بملف الصحراء وانتهاء مهمة بعثة "المينورسو".

وحسب ما أوردته وكالة "الأخبار" الموريتانية، أمس الأربعاء 4 نونبر، فقد شملت هذه التحذيرات عددا من المناطق التابعة لولاية داخلت نواذيبو، واستهدفت بشكل خاص المنمين ورعاة الماشية والسكان الرحل، مع مطالبتهم بالتأكد من وجودهم داخل الحدود الموريتانية وعدم البقاء في المناطق الملتبسة.

ونقلت الوكالة عن رسائل صوتية متداولة عبر مجموعات "واتساب"، منسوبة إلى مسؤولين إداريين بمقاطعة الشامي ومركز أتميميشات، دعوات إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق الحدودية، في وقت لم يصدر فيه توضيح رسمي من الحكومة الموريتانية بشأن خلفيات هذه التحذيرات أو طبيعة التقييم الأمني الذي استندت إليه.

وتزامنت هذه التحركات الموريتانية مع تعثر مجلس الأمن الدولي في تجديد ولاية بعثة "المينورسو"، التي انتهت صلاحيتها في 31 أكتوبر 2026، بعدما فشل المجلس في اعتماد مشروعي قرارين متنافسين بشأن مستقبل البعثة.

وكان المشروع الأمريكي، الذي اقترح تمديد ولاية البعثة لسنة إضافية مع تغيير تسميتها إلى بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، قد سقط إثر استخدام روسيا حق النقض، رغم تصويت 11 عضواً لصالحه وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت. كما لم يتمكن المشروع الروسي البديل، الداعي إلى تمديد المهمة إلى غاية 31 أكتوبر 2027، من الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة لاعتماده.

وأدخل هذا الإخفاق مستقبل البعثة الأممية في مرحلة من الغموض، في انتظار ما ستقرره الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن ترتيبات المرحلة المقبلة، خاصة أن انتهاء الولاية لا يعني بالضرورة أن جميع مكونات البعثة غادرت المنطقة بشكل فوري.

وفي المغرب، اعتبر بلاغ للديوان الملكي، صدر في 30 أكتوبر، أن التطورات المرتبطة بعدم تجديد ولاية "المينورسو" تمثل محطة مهمة في مسار قضية الصحراء المغربية، مؤكداً ضرورة إنهاء وجود البعثة في الأقاليم الجنوبية وفق الترتيبات المرتبطة بهذا التطور.

وفي المقابل، شددت المملكة على مواصلة احترام وقف إطلاق النار والتمسك باليقظة لحماية أمنها الوطني ووحدتها الترابية، في ظل التحولات التي يعرفها الملف على المستوى الأممي والإقليمي.