مواطن

كشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن حصيلة إيجابية لنشاطه خلال سنة 2025، تميزت بارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم إلى 4.24 ملايين أجير، بزيادة 4 في المائة، إلى جانب نمو كتلة الأجور المصرح بها والاشتراكات والتعويضات. كما صادق مجلس إدارة الصندوق، المنعقد في 3 شتنبر 2026 بالدار البيضاء برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، على الحسابات ومخطط العمل وميزانية 2026، فضلاً عن قرارات مرتبطة بالتحول الرقمي وتدبير المصحات التابعة له.

وبلغت كتلة الأجور المصرح بها 244.84 مليار درهم مقابل 222.51 ملياراً سنة 2024، فيما ارتفعت الاشتراكات المستحقة إلى 36.46 مليار درهم، بزيادة 9 في المائة. كما صعدت التعويضات المصروفة إلى 31.5 مليار درهم، مقابل 29.7 مليار درهم سنة 2024. وسجلت عمليات المراقبة والتحصيل نتائج مهمة، بعدما أنجز الصندوق 10.411 مهمة تفتيش، مكنت من تسوية وضعية 151.682 أجيراً، في حين بلغت المبالغ المستخلصة 5.25 مليار درهم.

وعلى مستوى التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ارتفع عدد المؤمن لهم إلى 25.08 مليون مستفيد سنة 2025، بزيادة 3 في المائة، بينما بلغت التعويضات المصروفة 22.65 مليار درهم، بارتفاع 17 في المائة. وسجل نظام التأمين الخاص بالأجراء أكثر من 4 ملايين مؤمن له رئيسي، مقابل 1.69 مليون مؤمن له رئيسي ضمن نظام العمال غير الأجراء، مع ارتفاع التعويضات المصروفة في هذا الأخير بنسبة 24 في المائة.

وفي المقابل، يواجه نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء ضغطاً مالياً متزايداً، بعدما بلغت نسبة التعويضات إلى الاشتراكات 157 في المائة خلال 2025، بزيادة 25 نقطة مقارنة بالسنة السابقة. وأكد الصندوق مواصلة العمل مع القطاعات المعنية لتعزيز الانخراط وتحسين تحصيل الاشتراكات، بما يساهم في الحد من الاختلالات وضمان استدامة النظام.

وبخصوص منظومة الحماية الاجتماعية، استفاد 3.95 ملايين شخص من نظام «أمو التضامن»، فيما بلغت التعويضات المصروفة 8.49 مليار درهم، بينما ارتفع عدد المؤمن لهم الرئيسيين في نظام «أمو الشامل» إلى 265.551 شخصاً، بزيادة 70 في المائة. وبالتوازي مع توسع قاعدة المستفيدين، يراهن الصندوق على تسريع التحول الرقمي وتعزيز أمن أنظمته المعلوماتية، فضلاً عن إحداث شركات وليدة لتسريع الرقمنة وتدبير المصحات التابعة له.