مواطن

عادت قضية الرسوم المفروضة على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراساتهم العليا إلى الواجهة بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، بالتزامن مع انطلاق إجراءات إعادة التسجيل للموسم الجامعي 2026-2027، وسط استمرار الجدل حول مشروعية هذه الرسوم.

ووجد عدد من الطلبة الموظفين والأجراء أنفسهم أمام مطالب بأداء مستحقات مالية تخص الموسم الجامعي الماضي والحالي، في وقت لا يزال فيه الملف موضوع نزاع قضائي وسياسي.

وأفادت مصادر صحفية، بأن بعض الأساتذة المشرفين على أطروحات الدكتوراه بعدد من الكليات بتطوان رفضوا التوقيع على ملفات إعادة التسجيل الخاصة ببعض الطلبة الموظفين والأجراء، ما أثار استياء المعنيين، الذين يعتبرون أن وضعيتهم كطلبة مسجلين ما تزال قائمة، وأن إعادة التسجيل إجراء إداري لا ينبغي ربطه برسوم ينازعون في قانونيتها.

وبحسب إفادات عدد من طلبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فقد أُبلغوا بأن رسوم إعادة التسجيل بالنسبة إلى الموظفين والأجراء المسجلين سابقاً في سلك الدكتوراه حُددت في 15 ألف درهم للموسم الجامعي الجديد، فيما يخص مبلغ 20 ألف درهم الموظفين والأجراء الجدد المقبولين في سلك الدكتوراه، وفق المعطيات التي قدمتها إدارة الكلية.

وتزداد حدة الإشكال بالنسبة إلى الطلبة الذين امتنعوا عن أداء الرسوم خلال الموسم الماضي، الذي كان يمثل سنة تسجيلهم الأولى، إذ قد يجدون أنفسهم مطالبين بأداء رسوم السنة السابقة إلى جانب رسوم الموسم الجديد، أي ما مجموعه 30 ألف درهم.

ويتمسك الطلبة برفض أداء هذه المبالغ، مؤكدين أن مشروعية الرسوم لا تزال محل نزاع أمام القضاء، ومتشبثين بحقهم في استكمال إجراءات إعادة التسجيل. كما يعتزم عدد منهم الاستعانة بمفوض قضائي لإثبات أي رفض محتمل لتسلم ملفاتهم أو ربط قبولها بالإدلاء بوصل أداء الرسوم.

ويؤكد المعنيون عزمهم مواصلة المسار القضائي إلى نهايته، خاصة بعد الحكم الصادر سابقاً عن المحكمة الإدارية بطنجة لفائدة عشرات الطلبة الموظفين، والذي قضى بإلغاء قرارات فرض رسوم سنوية بقيمة 15 ألف درهم، قبل أن تستأنف رئاسة الجامعة الحكم.

وهكذا، يجد ملف رسوم الدكتوراه نفسه مجدداً أمام اختبار قضائي وإداري، بالتزامن مع انطلاق الموسم الجامعي الجديد، في انتظار ما ستؤول إليه المساطر القضائية الجارية.