مواطن

دخل وزير العدل والحريات الأسبق، مصطفى الرميد، في سجال حاد مع المحامي والنقيب السابق عبد الرحيم الجامعي، على خلفية رسالة وجهها الأخير يتهمه فيها بالتحريض ضد الناشطة ابتسام لشكر.

الرميد، وفي رد مطول قال إنه اضطر إليه بعد أن "طفح الكيل"، اعتبر أن الجامعي نصب نفسه في موقع "المفتي والمرشد والمحرض" حين دافع عما وصفه الوزير السابق بـ"إساءة صريحة للذات الإلهية" تحت غطاء حرية الرأي والخلاف، مستنكراً إقحام أسماء مفكرين كابن رشد والغزالي في القضية بشكل "متعسف".

وأوضح أن موقفه يفرق بين حرية المعتقد الفردي، التي لا تمس إلا صاحبها، وبين "الاستهداف العمدي للمقدسات واستفزاز مشاعر أكثر من مليار مسلم"، مشيراً إلى أن ردود الفعل الغاضبة تجاه لشكر كانت "طبيعية" نتيجة ما صدر عنها. كما رفض اتهامه بتقمص دور الوصي على عقائد الناس، مستشهداً بحالات سابقة أمر فيها النيابة العامة بتمتيع متهمين ببراءة رغم اختلاف معتقداتهم.

وانتقد الرميد دعوة الجامعي له للانتصاب كطرف مدني، معتبراً الأمر مخالفاً للقانون لغياب أي ضرر شخصي ومباشر، متهماً خصمه بدخول "المسطرة من بابها الخلفي" عبر رسالته المفتوحة.

وفي تعزيز موقفه، أشار الرميد إلى نصوص دولية وقرار للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (قضية E.S ضد النمسا) اعتبرت الإساءة إلى الرموز الدينية خروجاً عن حرية النقاش المشروع، متسائلاً عن الحكم في من "تجرأ على الذات الإلهية".

وكان الجامعي قد بعث برسالته بتاريخ 11 غشت 2025، منتقداً ما وصفه بـ"تحريض الرميد" ودعوته لإنزال أقصى العقوبات على لشكر، محذراً من أن مثل هذه التدوينات قد تُعتبر "استفزازاً طائشاً" وتمثل "محاكمات شارع" تقوض الحق الكوني في حرية التعبير.