مواطن

 أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عدد معاهد التكوين المهني الخاص بالمغرب عرف ارتفاعا كبيرا، حيث بلغ 1487 معهدا.

وأوضح السيد السكوري، في معرض جوابه عن أسئلة شفوية في إطار وحدة الموضوع، حول “وضعية قطاع التكوين المهني الخاص”، أن عدد المستفيدين من منظومة التكوين المهني يبلغ حوالي 740 ألف شاب، موزعين على مختلف معاهد التكوين، من بينهم أكثر من 120 ألفا يتابعون تكوينهم داخل المؤسسات الخاصة.

بالمقابل، سجل الوزير أن هذا القطاع يواجه صعوبات خاصة في بعض المجالات التي تشهد تطورا سريعا، وعلى رأسها القطاع الطبي وشبه الطبي، الذي يستقطب وحده حوالي 50 ألف متكون من أصل 120 ألفا، نظرا للحاجيات المتزايدة المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية والاستثمارات الصحية.

وسجل الوزير في هذا الإطار وجود “اختلالات” مرتبطة بنظام الاعتماد والتأهيل داخل القطاع الخاص، وذلك بناء على دراسة ميدانية شملت أكثر من 400 مؤسسة، مشيرا إلى أنه تم حل عدد من هذه الإشكالات، وعلى رأسها تنظيم الدروس المسائية التي كانت محدودة جدا بالنسبة للقطاع الخاص، ثم نظام “الاعتماد” بالنسبة للدبلوم و”التأهيل” بالنسبة للشعبة داخل المؤسسة.

وتابع أنه ابتداء من السنة المقبلة، سيتم تننظيم الدروس المسائية من الساعة السادسة إلى التاسعة مساء يوميا، إضافة إلى يوم السبت من التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء، لتمكين العاملين والراغبين في إعادة التأهيل من متابعة تكوينهم بسهولة أكبر، خصوصا في المدن المتوسطة.

وأضاف الوزير أنه ستتم مراجعة مسطرة الاعتماد، إلى جانب المراجعة الدورية للشعب والمهن المعنية، وتقوية الشراكات بين القطاع العام والخاص، باعتبار أن “البلدان الناجحة في هذا المجال هي تلك التي تعتمد تعاونا وثيقا بين الطرفين وفق ضوابط حكامة واضحة”.

ولفت أيضا إلى الإقبال الكبير على التكوينات الصحية، مشيرا إلى أن أحد المقاعد البيداغوجية استقطب 8000 طلبا، وهو ما يدل بحسب الوزير على الخصاص الكبير في هذا المجال، مؤكدا أنه يتم العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية، مع الحرص على جودة المسار التكويني.

وفي الجانب الاجتماعي، أوضح السيد السكوري أن عددا من طلبة التكوين المهني في القطاع الخاص يستفيدون من دعم تقدمه الدولة، إلا أن “مسطرته الحالية معقدة وتخلق إشكالات للمعاهد”، مبرزا أنه يتم العمل على تبسيط هذه المسطرة، وربط الاستفادة من الدعم بالسجل الاجتماعي الموحد.