عبد القادر الفطواكي

دشّن "مواطن" زيارة تفقدية لأشغال إنجاز البنية التحتية المينائية للمشروع الملكي الكبير "ميناء الداخلة الأطلسي"، وهو الصرح الذي يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030، ويهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحويل الأقاليم الجنوبية إلى مركز لوجستي وتجاري يربط القارات.

تسير الأشغال وفق الجدول الزمني المسطر لها، حيث تم تخصيص منطقة للأنشطة الاقتصادية محاذية للميناء تبلغ مساحتها الأولية 1,000 هكتار، رغبة في جعل هذا المشروع يتماشى مع النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، ويطمح إلى جعل المنطقة محورًا اقتصاديًا أساسيًا على المستويين الوطني والدولي.

يوفر الميناء إمكانات كبيرة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تم خلال مرحلة البناء خلق أكثر من 2,500 وظيفة مباشرة، إلى جانب تأسيس أكثر من 100 شركة مهيكلة. ومن المتوقع أن يضاعف الميناء مساهمة المنطقة في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، حيث سترتفع من 1.3% إلى 2.2% بمجرد دخوله الخدمة.

سيدعم الميناء الجديد للداخلة كذلك قطاعات استراتيجية تشمل الصيد البحري، والزراعة، والطاقة، والسياحة، والصناعة التحويلية، كما سيتيح فرصًا تنافسية للأنشطة البحرية ويوسع آفاق التجارة نحو القارتين الإفريقية والأمريكية.

يُنفذ المشروع بتكلفة إجمالية تبلغ 12.65 مليار درهم، ويشمل مرحلتين رئيسيتين. تشمل المرحلة الأولى إنشاء أرصفة مخصصة للأنشطة التجارية، والصيد البحري، وإصلاح السفن، بعمق يصل إلى 16 مترًا، إضافة إلى ساحة لوجستية تمتد على 30 هكتارًا وطريق وصول بطول 7 كيلومترات. أما المرحلة الثانية، فتتضمن منطقة اقتصادية متكاملة تمتد على 1,650 هكتارًا قابلة للتوسعة، تضم وحدات صناعية ولوجستية وأقطابًا متخصصة في تثمين المنتجات البحرية، وتسويق المنتجات الزراعية، ومنصات التوزيع، وتُشرف على إنجازه مقاولات مغربية وكفاءات وخبرات وطنية.

بفضل موقعه الاستراتيجي، سيعزز ميناء الداخلة الأطلسي التبادل التجاري مع أوروبا، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وإفريقيا، والشرق الأوسط، ليصبح مشروعًا عالميًا يعزز مكانة المغرب في سلاسل الإمداد واللوجستيك الدولية.