مواطن

منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، حققت الحركة النسائية المغربية مكتسبات مهمة، كان أبرزها الإطار الدستوري الداعم لتحقيق المساواة والمناصفة، والداعي إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية. ومع ذلك، تعبر منظمة النساء الاتحاديات عن قلقها من غياب التطبيق الفعلي لهذه المكتسبات، خصوصًا على المستويين التشريعي والتطبيقي.

وفي سياق النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، تطالب المنظمة بتعزيز مقاربة النوع الاجتماعي في إقرار الميزانية العامة والميزانيات القطاعية، انسجامًا مع مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، وتماشيًا مع دستور المملكة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها المملكة.

وأوضحت المنظمة أن اعتماد سياسة مالية تترجم مبدأ المساواة بين الجنسين لا ينحصر فقط في الجانب الحقوقي، بل يستند إلى واقع ملموس تبرزه الإحصائيات الرسمية، والتي تؤكد أن النساء يعانين من تداعيات قوانين المالية التي تتجاهل الفجوات النوعية، مما يتطلب تدخلًا فعالًا لتقليص هذه الفجوات.

وبحسب التقرير الأخير للمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي حول العدالة الاجتماعية، فإن الفجوة النوعية تتجاوز 17%، وتزداد حدة في المناطق القروية، مما يشير إلى ضرورة تخصيص ميزانيات تركز على تحسين وضعية النساء في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والسكن، مع مراعاة أدوارهن المختلفة.

وأضافت المنظمة أن غياب عدالة ضريبية تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي يشكل تحديًا كبيرًا، حيث تتحمل النساء العمل المنزلي غير المؤدى عنه دون اعتبار له كشكل من أشكال العمل، كما أن بعض التسهيلات الضريبية لا تشمل النساء رغم أعبائهن الأسرية.

وفي هذا الإطار، ترى منظمة النساء الاتحاديات أن إغفال مقاربة النوع الاجتماعي في مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتعارض مع أحكام الدستور ويعكس تناقضًا بين الخطابات الحكومية والواقع المالي، مؤكدة على أهمية تحقيق التزام فعلي بمبدأ المساواة من خلال إرساء ميزانية تعزز من حقوق النساء وتقلص الفجوة النوعية، خاصة في ظل التحديات التنموية الراهنة.