مواطن

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الثلاثاء 21 ماي، على أنه لا سند قانوني يعطي للفنادق بالمغرب الحق في مطالبة نزلائها المحتملين، بعقد الزواج أو عنوان السكن، ومن يفعل ذلك يجب أن يتابع أمام القضاء لأنه يخالف القانون.

وقال وزير العدل في معرض جوابه على أسئلة البرلمانين خلال الجلسة العمومية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إنه لا يحق للفندق أن يطالب المتزوجة الراغبة في الحجز بعنوان سكنها، أو مطالبة شخصين بعقد الزواج، مشددا على أنه لا يوجد سند قانوني لهذا الإجراء، مضيفا “أنا كنقلب عليه هادي 20 سنة ما لقيتوش”.

وجاء حديث وزير العدل في معرض تشديده على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية، وعدم مطالبة المواطنين بوثائق إدارية غير ضرورية، معتبرا أن مطالبة المغاربة ببعض الوثائق يعد تدخلا في حياتهم الخاصة.

وسبق للمسؤول ذاته، أن أثار الجدل السنة الماضية عند حديثه عن نفس الموضوع خلال لقاء نظمته المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، حين انتقد مطالبة الفنادق للنساء المغربيات بعنوان السكن، مشددا على أن في الأمر مخالفة صريحة للقانون، وينطوي على تمييز ضدهن بسبب الجنس.

وترفض أغلبية الفنادق بالمغرب استقبال النساء المقيمات بنفس المدينة والراغبات في الحجز، وهو ما سبق لوزير الداخلية عبد الوافي الفتيت التأكيد على أنه إجراء لا يستند على أي نص قانوني.

كما أن إقامة شخصين بالغين في نفس الغرفة بالفنادق يفرض عليهما إشهار عقد الزواج أمام موظفي الاستقبال، وهو ما يعتبره كثيرون اعتداء على الحريات الفردية للأشخاص، وتدخلا في حياتهم الخاصة.