عبد القادر الفطواكي

زفّ الاجتماع الذي عقدته الحكومة مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلًا اليوم الاثنين 27 نونبر خبرا سارا لتلاميذ القطاع العام بالاتفاق على تجميد تنفيذ النظام الأساسي الجديد.

وقال يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح عبر الهاتف لـ"مواطن"، أن لقاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالنقابات نجح في حلحلة أزمة المدرسة العمومية بعد سلسلة من الإضرابات التي نفذها القطاع التعليمي، مما تسبب في تعطيل المؤسسات التعليمية خلال الأسابيع السابقة.

أكد فراشين أن الأطراف اتفقت على تجميد النظام الأساسي الجديد وإعادة النظر فيه وتعديله شاملًا، بما في ذلك جميع المواد التي تواجه مشاكل وتحتاج إلى تعديل، بما في ذلك الزيادة في أجور المعلمين والمعلمات والمهام والعقوبات وغيرها.

وأوضح النقابي المذكور، أن الأطراف اتفقت كذلك على جدول زمني لإنجاز لجنة مكلفة بهذه العملية ستشرع في مهامها بدء من يوم الخميس المقبل الموافق لـ 30 نونبر، حيث تم التأكيد على أن يكون أقصى تاريخ للانتهاء منها هو 15 يناير المقبل. وأضاف المصدر عينه أن الاتفاق نصّ كذلك على توقيف الاقتطاع من أجور الشغيلة التعليمية مستقبلا.

حري بالبيان أن اللجنة المشرف على الاتفاق والمشاورات ستضم كلا من وزراء التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزير المالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.