مواطن

انعقدت أمس الاثنين 14 غشت 2023 بالدار البيضاء، الجمعية العمومية التأسيسية لجمعية علمية تحت اسم "المنتدى المغربي لاقتصاد الصحة" والتي تترجم الى اللغة الفرنسية بـ «Forum Marocain de l’Economie de la Santé»  وتختصر بالترميز اللاتيني ب "ForMES".

ويهدف هذا المنتدى حسب بلاغ صحفي، إلى تأسيس فضاء مؤسساتي لتوحيد الجهود واستقطاب الكفاءات من أجل المساهمة العلمية في إنتاج المعارف اللازمة لتطوير القطاع من خلال العمل على تشجيع البحث العلمي في مجالات اقتصاد الصحة، كما يسعى للمساهمة في توسيع دائرة النقاش العلمي في مجال اقتصاد الصحة.

وأفاد البلاغ ذاته أن المنتدى جاء كذلك بهدف المساهمة في اعداد الإطار المرجعي للتكوين الأساسي والمستمر في مجال اقتصاد الصحة، وإلى تتبع السياسات العمومية الصحية وتقييمها وتثمينها وفق مقاربة علمية.

ويأتي تأسيس هذا المنتدى في سياق وطني مهم، حيث يشهد القطاع الصحي ثورة حقيقية في مجال إصلاح المنظومة الوطنية للصحة وخصوصا ورش تعميم التغطية الصحية الأساسية على جميع فئات الساكنة المغربية، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، التي يؤكد من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على ضرورة القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص.

وفي سياق تنزيل مضامين هذا الإصلاح وفق التوجهات الملكية السامية بما ينسجم مع روح الدستور المغربي الذي ينص في مقتضات الفصل 31 بصفة خاصة على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية، والتي تمت ترجمتها من خلال القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية والقانون الاطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة، من أجل التأكيد على أن  النهوض بالقطاع الصحي، والعمل على تطويره، والرفع من أدائه، يعتبر التزام ومسؤولية مشتركتين بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من جهة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المهنية والساكنة من جهة أخرى، حيث أصبح الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية ضرورة ملحة وأولوية وطنية ضمن أولويات السياسة العامة للدولة الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري، والاعتناء بصحة المواطنين كشرط أساسي وجوهري لنجاح النموذج التنموي المنشود وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتماشيا مع السياقات التي سبق ذكرها، ووعيا من الأعضاء المؤسسين، لهذه المبادرة العلمية، بمسؤوليتها المواطنة وضرورة انخراطها بشكل جدي وفعال في تنزيل اهداف هذا الإصلاح في أفق تحقيق أهداف النموذج التنموي المنشود، وسعيا الى توحيد الجهود المبذولة من طرف الأفراد في هذا المجال، يأتي إخراج هذه المبادرة طبقا لمقتضيات الفصل 12 من الدستور ووفقا للشروط والشكليات القانونية والتنظيمية المعمول وخصوصا تلك الواردة في الظهير الشريف رقم 376.58. 1 المـؤرخ في 3 جمــادي الأولـــى 1378 (15 نونبر 1958)المتعلق بحق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه.