مواطن

أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT، أن سعر لتر الغازوال في المحمدية ونواحيها يبلغ حوالي 11.69 درهم، مشيرا إلى أن استهلاك المغاربة للغازوال بلغ أكثر من 6.95 مليار لتر في عام 2022.

وأوضح اليماني في تصريح صحفي أنه : "إذا قمنا بإعادة الحسابات باستخدام الطريقة المعتمدة قبل تحرير أسعار الوقود من قبل حكومة بنكيران وتحديث المعطيات المتعلقة بالسوق الدولية وسعر صرف الدرهم مقابل الدولار، يصبح السعر الأقصى للبيع خلال الفترة من الأول إلى الرابع عشر من يوليو هو 10.45 درهم للتر الواحد". وبالتالي "يعتبر المغاربة يدفعون أكثر من 1.24 درهم (8.6 مليار درهم سنوياً) كزيادة فوق أرباح الموزعين التي تصل إلى 1.80 درهم للتر الواحد بسبب تحرير أسعار الوقود فقط".

وأشار ذات المتحدث إلى أن سعر البيع للعموم يتكون من عدة عناصر، حيث :"يقدر ثمن النفط الخام بنسبة 40% من السعر بما يعادل 6.5 درهم، وتشمل هوامش التكرير والتوصيل نسبة 16% بقيمة 1.8 درهم، وتشمل الضريبة على الاستهلاك الداخلي والقيمة المضافة نسبة 29% بقيمة 3.37 درهم، وتشمل أرباح الموزعين نسبة 15% بقيمة 1.80 درهم. وبالتالي، يعود نصف سعر الغازوال تقريباً إلى الدولة عبر الضرائب والموزعين عبر الأرباح".

وأكد اليماني أن : "استمرار غلاء أسعار المحروقات وتأثيره على المعيشة اليومية للمغاربة يتطلب تقييمًا موضوعيًا لقرار تحرير أسعار المحروقات وتأجيل تحرير أسعار الغاز والسكر والدقيق والكهرباء". كما :"يتطلب الانتباه إلى الواقع المنخفض لدخل المغاربة وانتشار البطالة والاقتصاد السوداء".

وضيفا أنه "يجب العمل على تخفيف الضغط الذي تشكله المحروقات على قدرة المغاربة الشرائية، سواء عن طريق تسقيف أرباح الفاعلين أو رفع الضرائب المفروضة عليهم، وإلغاء أو تخفيف الضرائب على المحروقات، والبحث عن مصادر أخرى للإيرادات الحكومية، بما في ذلك فرض ضرائب على الثروة والكسب السهل، واستعادة تكرير البترول في المغرب للاستفادة من مكاسب هذه الصناعة وتدمير توافقات السوق المغربية للبترول".