مواطن

في تطور مثير للجدل، نشرت شبكات التواصل الاجتماعي تعليقات وآراء تناولت مشكلة تواجد الأصناف العرضية بنسبة تفوق الحد المسموح به على متن سفن الصيد الصناعي.

وفي هذا الصدد تفاعل مجهزو سفن الصيد المتخصصة في مياه البحر المبردة، في شخص   الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل صيد السمك السطحي بالداخلة مع هذا النقاش، حيث أعربوا عن قلقهم العميق بشأن استدامة الثروة السمكية التي تعتبر أساس نشاطهم الاقتصادي ومستدامته في المستقبل. كما أكدوا ضرورة تقليل الأصناف العرضية، أي تلك التي لم تبلغ بعد الحجم التجاري المسموح به.

وأفاد بلاغ لـلكونفدرالية، أن الأصناف العرضية التي تم اصطيادها عن طريق الخطأ تشكل مصدر قلق كبير لمجهزي السفن، حيث لا تستهدف تلك الأصناف بشكل مباشر ولكنها لا يمكن تجنبها نظرًا لتنوع الأنواع السمكية في المخزونات. بالإضافة إلى ذلك، تتعرض الأصناف العرضية المصطادة لقيود قانونية تتعلق بالنسب المسموح بها وتخضع لقيود زمنية وجغرافية، في حين تتميز المخزونات السمكية بتقلباتها وديناميكيتها.

إن منع احتفاظ الصيادين بالأصناف غير المستهدفة التي يتم صيدها، ومنع تفريغها، يضع الأطقم في موقف صعب حيث لا يكون لديهم خيار سوى إرجاعها إلى البحر سواء كانت نافقة أو في حالة حتضر. ويعتبر هذا النوع من الممارسات غير مستدام بيئيًا واجتماعيًا.

وبالإضافة إلى الأثر السلبي على البيئة البحرية، يؤدي هذا التصرف إلى غياب المعلومات والإحصاءات حول نوع الأصناف والكميات المستخرجة من المخزونات السمكية والتي تتعرض للتلف والإلقاء في البحر. والمفارقة في الأمر أن القانون الحالي يجرم تفريغ الأصناف العرضية، مما يدفع الصيادين إلى اتخاذ إجراءات ضارة تتمثل في إلقائها في البحر، وهو ما يؤثر على استدامة وتنوع الحياة البحرية على المدى المتوسط والطويل.

على غرار العديد من الدول التي تواجه هذه المشكلة، يجب أن تعمل السلطات على وضع مقاربات فعالة لهذه المسألة. وعلى الرغم من أن وجود الأصناف العرضية يرتبط بشكل خاص بسلوك وتركيبة المخزونات وليس بالضرورة بإرادة الصيادين، فإنه ينبغي التفكير في هذه المشكلة بجدية ومن كل الجوانب. وذلك لضمان عدم التغاضي عن تأثيراتها الضارة على التنوع البيولوجي وتجدد المخزونات السمكية. يجب أن تتمحور المقاربة الفعالة حول عدم جعل الأصناف العرضية مصدرًا للربح، وضمان تجنب الكوارث البيئية الناتجة عن إلقاء الأصناف في البحر.

وفي هذا السياق، يدعو الخبراء إلى ضرورة إيلاء اهتمام عاجل لهذه المسألة والتفكير في حلول مبتكرة وشاملة تضمن استدامة صناعة الصيد والحفاظ على الثروة السمكية للأجيال القادمة.