عبد القادر الفطواكي

جدّدت نقابات قطاع الصيادلة بالمغرب رفضها لمضامين التقرير الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات والمرتبط بهوامش أرباح الصيادلة من بيع الأدوية والمستلزمات الطبية. معتبرة أنه يتضمن إساءات مباشرة للصيادلة الذين أبانوا عن حس وطني عال وانخرطوا في بذل مجهودات جبارة في مواجهة وباء كوفيد 19.

وأبرز وليد العمري، نائب رئيس نقابة صيادلة مدينة الدار البيضاء خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الثلاثاء 04 أبريل بالدار البيضاء، أسباب ودوافع الإضراب الوطني المزمع خوضه في 13 من أبريل تحت شعار "إغلاق من أجل البقاء"، كما سبق وأعلنت عن ذلك في بلاغ سابق لها.

صيادلة المغرب والأرباح "الخيالية"

وأوضح الدكتور وليد العمري في تصريح لـ"مواطن"، أن الإضراب هو بمثابة "صرخة" أطلقها كل المهنيين العاملين في هذا القطاع بالمغرب. مشددا أته سبق للصيادلة أن نظموا وقفات احتجاجية مع حمل الشارة الاحتجاجية، وذلك إثر صدور التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات الذي كشف عن أرقام "خيالية" قيل أنها ترتبط بهامش ربح صيادلة المغرب والذي قال بأنه يتراوح ما بين 47 و 57 في المائة، في حين أن هامش الربح الصافي في الحقيقة يتراوح ما بين 8 و 10 في المائة، وهو ما يؤكده تقرير للمديرية العامة للضرائب، حسب تعبير ذات المتحدث.

المتحدث ذاته وصف التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، بتاريخ 07 مارس 2023، التقرير المتضمن للكثير من المغالطات. موضحا أن ثمن بيع الأدوية من المصنع يتغير بعدما ينضاف إليه تكاليف النقل والتوزيع قبل وصولها إلى الصيدلية وهو ما يقلل من أرباح الصيدلاني، خصوصا بعد احتساب الوجبات الضريبية. مبرزا  أن متوسط هامش الربح الخام للصيدلي من بيع الأدوية هو 27 في المائة، بينما أن متوسط هامش الربح الصافي لا يتعدى 8 في المائة.

3000 صيدلية من بين 12000 على حافة الإفلاس

وسرد الدكتور -وليد العمري الذي كان يتحدث بحرقة كبيرة- جانبا من معاناة هاته الفئة من المجتمع، معتبرا أن خطوة الإضراب ماهي إلا صرخة للتعبير عن مدى الألم الذي يعيشه الصيادلة، في ظل التجاهل التام من لدن الوزارة الوصية على القطاع. مؤكدا على أن 3000 صيدلية من بين 12000 صيدلية، توجد على حافة الإفلاس.

وكشف العمري أن مهنة الصيدلة تعيش ومنذ أكثر من عشر سنوات وضعية "هشة"، كما تعرف أزمات متتالية دون أن تحظى بأي مساعدة أو تدخل من طرف الجهات المعنية.خاصة بالنسبة للصيادلة العاملين في البوادي، وذلك بسبب قلة المداخيل مقابل أي اعتبار لكل التضحيات المبذولة.

مطالبة مستعجلة على طاولة الحكومة

صيادلة المغرب يطالبون وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالخروج بتقديم توضيح بخصوص أرباح الصيادلة والرد على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، كما يدعون إلى الاهتمام بالقطاع الصيدلاني باعتباره أحد الركائز الأساسية للمنظومة الصحية. مشددين على أن النقابات هي ممثلة للصيادلة وقادرة على الجلوس والحوار مع كافة المؤسسات الدستورية والرسمية وغيرهما، لتوضيح كافة المعطيات "المغلوطة".

نقابات الصيادلة، قدموا خلال ذات الندوة ملفخم المطلبي المكون من 13 نقطة، والذي شدد على ضرورة  مياشرة إصلاحات ضريبية، أهمها، “المواكبة الضريبية، منها إعفاءات ضريبية للصيادلة وإخراج الصيدلة من خندق المهن التجارية الصرفة، حذف الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية مع إلغاء الضريبة في حالة بيع الصيدلية وإعادة الاستثمار في صيدلية أخرى.

كما طالبوا بـإلغاء الضريبة على بيع الصيدلية في الحالة التي يقرر فيها أي صيدلي التقاعد عن مزاولة المهنة لفسح المجال أمام الأطر الشابة والصيادلة الجدد، مع فرض تعديلات على قانون المالية تتماشى مع الوضعية الهشة التي يعرفها القطاع، مثل الإلغاء الضريبي على الأدوية الباهظة الثمن من الشريحتن3 و 4 بهامش ربح جزافي.

مع ضرورة تنزيل وتفعيل الآليات والمساطر القانونية لاحترام المسلك القانوني لصرف الأدوية مع توسيع صلاحيات مفتشيات الصحة من أجل، محاربة البيع المباشر للأدوية الحاملة ل PPV  لبعض مهنيي الصحة، المؤسسات الصحية أو الجمعيات، ومحاربة بيع الأدوية من طرف الجمعيات، الباعة المتجولين وشركات الخدمات وغيرها. ومن بين المطالب كذلك إعادة صياغة وتحيين ظهير 1922 مع توفير الحماية للصيدلي، مع الإفراج عن المراسيم التطبيقية بمدونة الأدوية والصيدلة مع تحديد  القائمة الحصرية للأدوية ذات الاستعمال الإستشفائي، إضافة إلى إقرار حق الاستبدال وتقنين سياسة الأدوية الجنيسة.

مع الدعوة كذلك إلى تحديد آليات تفعيل وتطبيق الفصل 111 من مدونة الأدوية والصيدلة المتعلقة باحترام أوقات فتح وإغلاق الصيدليات وصيدليات الحراسة، مع صيانة المكتسبات وتعزيز مهام الصيدلي على غرار زملائه بالدول المعيارية.