عبد القادر الفطواكي

دشن ضحايا شركة "كوماناف" سنة 2023 بالعودة للنضال في وجه ما أسموه "التسريح المشبوه" من الشركة رغم الأحكام و سلوك المساطر المتتبعة لتحصيل حقوقهم. وفي ظل تنطع الحكومة من كامل مسؤولياتها.

ونظم عدد من الضحايا، ومجموعهم الكامل أزيد من 1300 عاملا تزامنا مع أول أيام السنة الجديد 2023. وقفة احتجاجية أمام مقر شركة CMA CGM MAROC بالبيضاء، مطالبة بتمكينهم من حقوقهم وتسوية أوضاعهم المادية والمعنوية المزرية التي يعيشونها.  قبل أن يتدخل رجال الأمن لمنع الوقفة وتفريق المحتجين. 

وأبرز بعض المتضررين في تصريح لـ"مواطن"، أن عملية "الخوصصة" المشؤومة كانت شابتها عدد من الاختلالات، أسفرت عن تشريد مئات من العاملين وسط صمت مريب من لدن الحكومة، مؤكدين في ذات الصدد أن قانون الخصوصة 89-39 واضح فيما يتعلق بالمحافظة على مناصب الشغل، و هو ما تم ضربه عرض الحائط بتشريد أكثر من 1300 أجيرا .

كما هدد المحتجون بالاعتصام أمام الشركة المذكورة  مع الدخول في إضراب عن الطعام، ما لم يتم التفاعل مع ملفهم لمطلبي خصوصا مع سياية صم الأذان التي نهجتها عدد من الجهات المتدخلة في الملف.

وطالب المحتجون المتضررون منذ سنة 2009، كذلك بضرورة إطلاعهم على محتوى دفتر التحملات، والذي قالوا أنه تم "التعتيم من طرف طرفي الصفقة"، المتعلق بخوصصة شركة كومواناف للوقوف عن مدى قانونية تسريحهم دون الحصول على تعويض، مناشدين بتدخل ملكي من أجل فك خيوط هذا الملف المثير للشك، والذي تسبب في تشريد عدد من العائلات.

حري بالبيان أن القضاء المغربي كان قد أصدر حكما نهائيا لفائدة ضحايا "كوماناف"، غير أنه يبقى دون تنفيد، و هو ما يطرح كذلك سؤالا حول القوة القانونية لإنصاف المتضررين.