مجتمع
حينما يتعارض الضمير والحق الإنساني مع ظلم الأحزاب السياسية لحقوق الأقليات
صوت البرلمان الجهوي لبروكسيل بالرفض على مقترح قانون الصعق المسبق قبل الذبح الذي تقدم به كل من Open VLD و الخضر.
ورغم ان التصويت مر في جو ديموقراطي الا ان النتيجة لم ترق لبعض المتطرفين العلمانيين فضربوا عرض الحائط بالعرف الديموقراطي و بدأوا في كيل الاتهامات حيث خرج جورج دالمانين بتصريح يتهم فيها جماعات متطرفة بالضغط للتصويت ضد مقترح القانون ، و كأن السكين الذي يوضع على رقبة الشاة قد وضع فوق رقبته لمنعه من التصويت بمقتضى قناعاته.
والأنكى من ذلك ماقام رئيس الحزب الاشتراكي الفلاماني في حق البرلماني فؤاد أحيدار الذي تلقى رسالة نصية داخل البرلمان مباشرة بعد التصويت يخبره فيها بطرده من اللجنة السياسية للحزب لان أحيدار لم يصوت على حسب رغبة رئيس الحزب. نفس الشي حصل مع البرلماني والعمدة السابق Pierre Kompany الذي أخرج من لائحة أعضاء جمعية GAIA التي تعنى بالدفاع عن حقوق الحيوانات. إذا كان أحيدار وكومباني لقيا نفس المصير بسبب تصويتهما فربما لانهما يتحدران من نفس الاصول الافريقية المهاجرة ايضا. بينما لم يطرد اي برلماني اخر صوت ضد مشروع القانون من حزبه.
نذكر على سبيل المثال كل من Marc Lowenstein، و Sadki Kaksal اللذان ينتميان لحزب Défi صاحب مقترح القانون المثير للجدل، فلم تسحب منهما عضويتهما الحزبية او طردوا من اللجان السياسية. كما ان بعض اعضاء الحزب الايكولوجي صوت بعضهم ضد القانون وبعضهم لصالحه، مع الاحترام المتبادل بين الجميع.
بينما فضلت لطيفة آيت باعلا الغياب عن جلسة التصويت لظروف تعرفها هي ويعرفها الجميع، ربما لكي لا تقامر بمستقبلها السياسي داخل الحزب.
لكن الخبر الذي اشغل وسائل الاعلام والجالية المغربية على الخصوص هو اقالة فؤاد أحيدار من اللجنة السياسية للحزب، وهو السياسي المعروف بمواقفه الواضحة سواء تعلق الامر بالسياسات الداخلية او الخارجية لحزبه او حكومة بلجيكا، خصوصا فيما يتعلق بدفاعه المستميت عن مغربية الصحراء و التي لا تروق لبعض المتطرفين داخل الحزب و خصوصا الرئيس الجديد الذي يظهر من مواقفه قلة خبرته السياسية و كياسته الديبلوماسية، فاستغل واقعة التصويت على قانون الصعق المسبق قبل الذبح من أجل تصفية حساباته مع فؤاد أحيدار البلجيكي ذو الاصول الريفية المغربية.
إن اصرار بعض السياسيين على تمرير القانون وضربهم عرض الحائط بالعرف الديموقراطي وبآراء علماء المختصين في مجال الاعصاب والنتائج العلمية في الميدان يجعلنا نتساءل عن الخلفية الحقيقية من وراء عرض القانون للتصويت. وهنا أنقل من مقال علمي يعالج موضوع الذبح والصعق واسم المقال هو "الوعي وفقدان الوعي والموت في سياق الذبح: الجزء الأول. الآليات العصبية الحيوية المستخدمة في الصعق والقتل": "يقدر غالبية العلماء أنه بعد قطع الرأس ينقص الأكسجين، ويحدث فقدان الوعي بين 3 و 10 ثوانٍ، على الرغم من وجود مستوى معين من النشاط الكهربائي في الدماغ ، (Derr, 1991) ؛ (Rossen et al., 1943) ؛ (Holson 1992) (Mikeska and Klemm,1975), كل هذه النتائج تظهر أن انقطاع الدورة الدموية يؤدي إلى فقدان الوعي في بضع ثوان. ويتوقف نشاط الدماغ في غضون 12 إلى 17 ثانية ويتم استنفاد احتياطيات الطاقة بعد دقيقة واحدة."