عبد القادر الفطواكي

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن خوض إضراب شامل عن العمل في كافة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي أيام 7 و8 و9 يونيو 2022. وذلك لمواجهة ما تعتبره ”سياسة المماطلة التي تنتهجها الوزارة في الوفاء بالتزاماتها، خصوصاً تلك المتعلقة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين”.

النقابة دعت من خلال بيان لها :“جميع الأساتذة الباحثين إلى التعبئة والاستعداد لخوض أشكال نضالية غير مسبوقة، صوناً لكرامتهم ورداً للاعتبار الواجب لهم، وحفاظاً على المرفق العام للتعليم العالي والبحث العلمي”، معبرة عن رفضها المطلق  للصيغة المتداولة لمشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي، “لما يتضمنه من تراجعات وتحكم على مستوى التدبير، وتهميش للأساتذة الباحثين في ما يتعلق بتسطير البرامج الإستراتيجية لتنمية مؤسسات التعليم العالي والجامعات”.

كما جددت النقابة المذكورة مطالبها للوزارة، وعلى رأسها صرف مستحقات ترقية الأساتذة الباحثين، ورفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية، وتصفية ملف الخدمة المدنية، ورفع الحيف عن الأساتذة الباحثين الذين وظفوا في إطار أستاذ محاضر، واحتساب الأقدمية المكتسبة في سلك الوظيفة العمومية.

وتضيف أن استئناف العمل التشاركي، الذي طالما تشبثت به النقابة  واستخفت به الوزارة، رهين بتحقيق نقلة نوعية من خلال التعبير عن الإرادة السياسية للحكومة لتجاوز سياسة المراوغة وربح الوقت”.

وزير التعليم العالي، عبداللطيف ميراوي، أكد من جهته أن قرار الإضراب الذي أعلنوه أيام السابع والثامن والتاسع من شهر يونيو الجاري يعنيهم لوحدهم. مضيفا أن الحكومة بدأت العمل للتو على تحسين قطاع التعليم العالي، ولا يمكن للأساتذة أن يطلبوا من المسؤول الحالي تحقيق ما لم يتم إنجازه خلال العشرين سنة المنصرمة.