مواطن

أفاد عبد الكريم مزيان بلفقيه، الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، أن ورش إصلاح المنظومة الصحية يرتكز على ثلاث عناصر مرجعية، تتجلى في تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية للصحة، وجعل النهوض بقطاع الصحة من الأوراش الحيوية الكبرى، ومواكبة القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي نص على ضرورة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها.

وأكد الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، خلال تقديمه لعرض أمام أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، اليوم الثلاثاء 26 أبريل الجاري، أن من بين أهم محاور إصلاح المنظومة الصحية، تثمين الموارد البشرية من خلال الشروع في إحداث وظيفة صحية، والتي سيتم من خلالها الاحتفاظ بالمقتضيات الأساسية المشتركة التي يتمتع بها الموظفون العاملون بإدارات الدولة وبالمرافق العمومية وسينضاف إليه جانب تحفيز الموارد البشرية.

كما سيتم وفق عبد الكريم مزيان بلفقيه، تَقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين من خلال اعتبار كل اعتداء على الموظفين بمثابة اعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به، واعتماد نظام فعال للأُجور ومُحفز يرتكز على جزء ثابت وجزء متغير وتعويض عن العمل بالمناطق النائية، ودمج الموارد البشرية للقطاع العام والقطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة بينهما، بالإضافة إلى تَرسيخ إلزامية المشاركة في دورات وبرامج التكوين المستمر وتعزيز التواصل والحوار الاجتماعي.

وأورد أنه لتأهيل المنظومة الصحية سيتم وضع خريطة صحية جهوية ستشكل الإطار المرجعي لتوطين الاستثمارات العمومية والخاصة، ومن خلالها، تشجيع القطاع الخاص على احترام معايير الخريطة الصحية، وتعزيز التنسيق بين مختلف مستويات عرض العلاجات من خلال تنفيذ البرنامج الطبي الجهوي و ما يترتب على ذلك من واجب احترام مسلك العلاجات، مع تحسين ظروف التكفل بالمواطنين من خلال تأهيل المؤسسات العمومية للعلاج، وتحسين الاستثمار الأجنبي من خلال فتح رؤوس أموال المصحات الخاصة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار المسؤول ذاته إلى أنه سيتم إحداث نظام معلوماتي استشفائي مندمج ينطلق من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية إلى المراكز الاستشفائية الجامعية يهدف إلى جمع ومعالجة واستغلال كل المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية بما فيها القطاع الخاص، والتتبع الدقيق لكل مريض وتحديد وتقييم مسار العلاجات الخاص به، وذلك بالاعتماد على مفهوم الملف الطبي المشترك، مع تحسين نظام الفوترة بالمؤسسات الاستشفائية.
وأبرز الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن إِصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيليها، سيتم كذلك من خلال إحداث الهيئة العليا للتقنين المندمج للصحة، وهي هيئة ذات توجيه استراتيجي مستقلة، تضمن استمرارية عمل الدولة، وتتمتع بالطابع التنفيذي في إطار تعاقدي مع الدولة على أساس ميثاق صحي وطني.

بالإضافة إلى إحداث المجموعات الصحية الترابية، والتي تتمحور حول المراكز الاستشفائية الجامعية وسيعهد إليها التنزيل العملي لبرنامج الطبي الجهوي، السهر على احترام مسلك العلاجات، وتحسين التدبير الاستشفائي من خلال تعاضد الموارد البشرية والمالية لجميع مؤسسات العلاج على مستوى الجهة.