أبرمت الحكومة المغربية عقداً لشراء الغاز الطبيعي المنتج في حقل شرق المملكة مع شركة بريطانية، حسب ما جاء في بيان للشركة أمس الثلاثاء، وذلك بعد شهر من قرار الجزائر وقف تدفق الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب.

وقالت شركة ساوند إنرجي المتخصصة في استكشاف حقول النفط والغاز، في بيان، إنها "أبرمت عقداً مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، لبيعه الغاز الطبيعي لحقل تندرارة شرق المغرب"، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

كما ينص العقد على بيع 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، على مدى عشرة أعوام.

وسينقل هذا الغاز عبر الجزء المغربي من أنبوب المغرب العربي-أوروبا. وهو الأنبوب الذي كان ينقل الغاز الجزائري نحو إسبانيا حتى نهاية أكتوبر، حين قررت الجزائر عدم تجديد العقد المتعلق به، بسبب توتر علاقاتها مع الرباط.

وفي نهاية غشت قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب واتهمت الجارة الغربية بارتكاب "أعمال عدائية" ضدها، بينما أعربت المملكة عن أسفها للقرار و"رفض مبرراته الزائفة".

وصدّرت الجزائر منذ عام 1996 حوالي 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً إلى إسبانيا والبرتغال عبر خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا.

في مقابل عبور خط أنابيب الغاز عبر أراضيها، كانت الرباط تحصل سنوياً على نحو مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بثمن تفضيلي، وهو ما يمثل 97% من احتياجات البلاد، وفق خبراء، إضافة إلى تعويضات مالية قدرت بنحو 50 مليون دولار العام الماضي، بحسب خبير مغربي.

وعقب إعلان الرئاسة الجزائرية عدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، قال المكتب الوطني للماء والكهرباء في المغرب، إن هذا القرار "لن يكون له حالياً سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني".

وأضاف البيان أنّه يتمّ دراسة "خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المدى المتوسّط والطويل"، دون إعطاء تفاصيل. من جهتها ستنقل إمدادات الغاز الجزائري لإسبانيا عبر أنبوب الغاز البحري ميدغاز، الذي وُضع في الخدمة عام 2011.