مواطن

في بلاغ صحفي تم بعثه الى وسائل الاعلام، اتهم الصفريوي شركةEPC Maroc بالتلاعب والابتزاز الإعلامي.

ردا على هذه النقطة الأولى، تجدر الإشارة إلى أن شركة EPC Maroc بَلَّغَت عن حقيقة مثبتة والمتمثلة في دعوى رائجة امام المحكمة الزجرية في مواجهة  كل من أنس الصفريوي، وسعد الصفريوي، وكنزة الصفريوي، و ماليك الصفريوي، طبقا للمادة 570 من القانون الجنائي، و ذلك على إثر التخريب التعسفي وبدون إشعار، الذي تعرضت له المقرات الإدارية والتجارية لشركة EPC Maroc  ببوسكورة  يوم 29 مارس 2021 .

ونظرا إلى أن المعلومة أضحت في المجال العام، فإن EPC Maroc مارست حقها القانوني في إبلاغ الرأي العام والأطراف ذات الصلة بخطورة الوقائع التي حدثت والنتائج التي تترتب عنها.

من جهة أخرى، وفي ما يخص العناصر التي تضمنها البلاغ، فإن EPC Maroc ل تعاين بأن السيد أنس الصفريوي اعترف صراحة في هذا البيان بقيامه بعمليات هدم وتخريب ممتلكات عقارية ومنقولة تخص EPC Maroc  وهوما يتناقض مع تصريحاته من كون الاحداث التي تم الإعلان عنها مجرد "مزاعم"  الغاية منها "التلاعب بالرأي العام".

وأخيرا، فإن هذا البلاغ الذي نشره أنس الصفريوي يتضمن العديد من الأخطاء والمغالطات التي تَرُدُّ عليها EPC Maroc كما يلي:

• إن عملية الهدم، التي صرح الصفريوي مرارا وتكرارا بأنها مُرَخَّصٌة من طرف السلطات، لا يمكن ان تكون كذلك لأن الرخصة لا يمكن أن تُسَلَّم إلا إذا تم التأكد من أن الممتلكات غير معتمرة، نظرا لحرص السلطات على حماية الأمن العام.

و الحال ان EPC Maroc تشغل هذا المقر بشكل سليم وقانوني بواسطة عقد كراء عمره ستون عاما، والذي تم تسديد سومته الكرائية عن سنة 2021 بأكمله.

• عندما أشار أنس الصفريوي بأن EPC Maroc «لا تتوفر لا على حق الملكية التجارية ولا على الأصل التجاري»، فقد تغافل كون الشركة تكتري العقار منذ 22 يونيو 1972 وأن الاكرية السنوية يتم تسديدها في اجلها. وبالتالي فإن حيازةَ EPC Maroc للملكية التجارية حيازةٌ ثابتة وقانونية وذلك طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل في المملكة.

كما يجدر التذكير أن الشركة العقارية إسكان اعتمدت على هذه المقتضيات القانونية المتعلقة بالملكية التجارية ووجود أصل تجاري لتاسيس دعاوى الإفراغ التي رفعتها إلى القضاء والتي باءت كلها بالفشل.

وعلى كل حال و طبقا لنفس المقتضيات القانونية، فحتى على فرض أن EPC كانت تحتل جزءا من الأرض بدون حق ولا رسم - وهذه ليست الحالة في هذه النازلة، مادام ان EPC Maroc حريصة كل الحرص على احترام القانون - فإن إصدار أمر بالافراغ من الاختصاصات الحصرية للمحكمة لا غير.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مختلف الدعاوى القضائية التي استهدفت إفراغ EPC Maroc، والتي  تقدم بها السيد أنس الصفريوي بحكم صفته القانونية، تم رفضها بأكملها من قِبَلِ المحكمة.

• رَحَّلَت EPC جزءا من أنشطتها خاصة تلك التي تتعلق بإنتاج وتخزين المتفجرات المدنية إلى مدينة سطات، و ذلك بطلب من السلطات الإدارية، غير أنها أبقت مكاتبها في المقر الذي تعرض للهدم، والتي تُشَغِّلُ فيه الشركة أزيد من 30 شخصا، وحيث كانت تُخَزِّن أرشيفاتها ووثائقها ومعداتها.

ولقد تمت معاينة ذلك، بواسطة مفوض قضائي معين من طرف المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، محرر بتاريخ 29 مارس 2021.

• وإن تم توقيع اتفاقيتين مع شركة إسكان العقارية من أجل إخلاء العقار في 2016 و2017، إلا أن هذه الأخيرة لم تحترم التزاماتها في إطار هاتين الاتفاقيتين. وفي هذا الصدد، صدرت عدة قرارات قضائية برفض الدعاوى التي رفعتها شركة إسكان العقارية على أساس هاتين الاتفاقيتين.

تتوفر EPC Maroc على جميع الوثائق والحجج التي تشهد على حسن نيتها وتؤكد الخسائر والأضرار التي تكبدتها، من بين هذه الحجج هناك صور وفيديوهات أُخِذَت خلال عمليات الهدم والتخريب إضافة إلى محاضر مفوضين قضائيين كانوا حاضرين في عين المكان.

وتعتزم شركة EPC Maroc  سلوك كل السبل القانونية من أجل جبر الضرر الذي لحقها.