مواطن

وضع تقرير لجنة العدل والتشريع حول المهمة الاستطلاعية المؤقتة من قبل البرلمانيين الى السجن المحلي تولال بمكناس والسجن المركزي مول البركي بآسفي والمركب السجني عين السبع بالدار البيضاء، أكثر من علامة استفهام حول وضعية السجون وأحوال المعتقلين بيها من السجناء.

ومن المنتظر ان يناقش مجلس النواب في جلسة عمومية يوم الثلاثاء المقبل تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية السجون، والذي وقف فيه النواب على وضعية المؤسسات السجنية الثلاث، وسجلوا أهم ملاحظاتهم بخصوص الاكتظاظ وقلة الموارد البشرية.

ومن أهم الملاحظات التي سجلها التقرير البرلماني بخصوص سجن عكاشة الذي يعتبر من بين سجون المملكة اكتظاظا نظرا لطبيعة موقع المؤسسة السجنية وتواجده باكبر المدن المغربية من حيث الكثافة السكانية، ان هذه المؤسسة تضم اكبر عدد من المعتقلين الاحتياطيين سواء من حيث العدد او من حيث نسبتهم من بين مجموع نزلاء المؤسسة .وهو ما اعتبره التقرير يشكل عبئا كبيرا على الإدارة خاصة ما يتعلق بتدبير تنفيذ هؤلاء النزلاء من والى المحاكم المتواجدة بالدائرة الاستئنافية للدار البيضاء.

وسجل التقرير أن مشكل الاكتظاظ مطروح بحدة إذ بلغ في هذه المؤسسات نسبة تفوق 75 في المائة، وهو ما يؤثر على قدرة هذه المؤسسات في الالتزام بالعديد من المقتضيات القانونية، إضافة الى قلة الموارد البشرية سواء من حيث العدد المخصص للقطاع او من حيث طبيعة التخصصات التي يحتاجها. داعيا الى وجوب اعتماد العقوبات البديلة كي تنخفض الكثافة السكانية للسجون .

ومن جانب آخر أظهر التقرير ان السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة يتمتعون بوضعية خاصة وتعامل خاص سواء خلال الزيارة، او من حيث عدد السجناء بكل زنزانة، او من حيث استفادتهم من الفسحة لمدة طويلة، او الإبقاء على أبواب الزنزانات مفتوحة داخل الجناح، وكذا الاستفادة من الاستشفاء الخارجي .

وأتى في التقرير حول وضعية المؤسسة السجنية في تعاملها مع الأحداث ومكان إقامتهم، غياب الطب النفسي داخل مركز الإصلاح والتهذيب، وهو ما من شأنه التأثير على توجيه ومتابعة النزلاء خاصة الوافدين لأول مرة على المؤسسة السجنية، والعمل على معالجة الإشكالات النفسية على اعتبار أن جل النزلاء يعيشون حالة تفكك أسري، ما يرفع من احتمال العود للمؤسسة الإصلاحية .

ووفق تقرير المهمة الاستطلاعية فإن السجن المحلي تولال 1 بمكناس يعرف هو الآخر اكتظاظا كبيرا على مستوى الأحياء السجنية خاصة تلك التي تضم السجناء المصنفين في صنف 1، حيث تتوفر كل غرفة على ثمانية أسرة اسمنتية مقابل ضم كل غرفة ل12سجينا.

كما سجل التقرير أيضا عدم كفاية المجهود المبذول على مستوى توسيع خدمات التكوين المهني ومتابعة الدراسة، مما يجعل إمكانية متابعة الدراسة لطلبات السجناء محدودة جدا ،حيث أن عدد المستفيدين من خدمات التكوين المهني لم تتجاوز 350 من أصل 1980 سجين مع العلم ان السجن المحلي لا يضم المعتقلين الاحتياطيين الذين لا يمكنهم الاستفادة من خدمات التكوين والتأهيل المقدمة بالمؤسسات السجنية.

وأكد التقرير انه بسبب الخصاص في الموارد البشرية، تهيمن مهام تدبير النزلاء من إطعام وايواء ودراسة على وظيفة التأهيل قصد اعادة الإدماج.

اما بخصوص السجن المحلي مول البركي بآسفي فقد كشف التقرير أن النواب أعضاء المهمة فتحوا نقاشا مع معتقلي ما يعرف بالسلفية حول موضوع "برنامج مصالحة "للتأهيل الفكري للسجناء في قضايا الارهاب الذي يهدف الى مصالحة هذه الفئة مع ذواتهم ومع النصوص الدينية ومع المجتمع . إذ أكد التقرير ان هذه المبادرة تحظى بالتنويه والتثمين من طرف بعض السجناء، والذين طالبوا بالانخراط من أجل الاستفادة منها في حين هناك من عبر عن عدم اقتناعه بهذه المبادرة واعتبر أن الانخراط بمثابة اعتراف بالخطأ.

ومن جهة أخرى، سجل التقرير الاكتظاظ المهول على مستوى جناح سجناء الحق العام سواء بالنسبة لعدد السجناء بكل زنزانة او على مستوى ساحة الفسحة المخصصة لهذا الجناح.