مواطن
على خلفية القضية الرائجة بخصوص السيدة "المحتجزة "بجناح الجراحة بالمستشفى الإقليمي لتاونات، خرج المكتب الاقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم تاونات، بمجموعة من التوضيحات.
وفي هذا الصدد، قال المكتب الإقليمي في بلاغ له، إنه بعد توصله بطلب مؤازرة من طرف عائلة السيدة ف. ب يوم 29/12/2020 ،انتقل أعضاء المكتب الاقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم تاونات للوقوف على حيثيات قضية السيدة التي ترقد بجناح الجراحة بالمستشفى الإقليمي لتاونات بالغرفة 6 تم منع أبنائها من إخراجها بعد مطالبة إدارة المستشفى اداء مبلغ فاتورة العلاج المقدرة ب 6000 درهم.
وأضاف أنه "بالرجوع إلى تسلسل الأحداث حسب رواية العائلة وما تم معاينته من وثائق ولجت السيدة يوم الأحد 20/12/2020 قسم المستعجلات لإجراء فحوصات بعد تعرضها للسقوط بمنزلها الكائن بقيادة ودكة، كشفت الأشعة تعرضها لكسر على مستوى الحوض، الأمر الذي جعلها تخضع لعملية جراحية مستعجلة ، يوم الاثنين أدلت عائلة السيدة ببطاقة راميد منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى وصل تجديد مسلم بتاريخ 21/12/2020 بالإضافة الى شهادة إدارية مسلمة من طرف السيد قائد قيادة ودكة يثبت ان صاحب طلب الراميد مصنف ضمن فئة الفقر و أن الشهادة سلمت لغرض الاستشفاء".
وأردف أنه "بتاريخ 23/12/2020 خضعت السيدة للعملية الجراحية وبعد مرور يومين تم استصدار ورقة الخروج أي بتاريخ 25/12/2020"، مبرزا أن "المفاجأة الصادمة للعائلة هي فاتورة العلاج الثقيلة وعدم قدرة عائلة السيدة على الأداء ظنا منها أن مصاريف الاستشفاء مشمولة بنظام "راميد". وعند التوجه للإدارة لمحاولة إيجاد حل، المدير في إجازة مرضية ولا وجود لاي شخص يتخذ القرار بالإضافة إلى سد اي باب لمعالجة هذا الملف الاجتماعي من طرف مصلحة المحاسبة. بالرغم من الادلاء بجميع الوثائق السالفة الذكر وعدم الاعتراف بجدوى الشهادة الإدارية المسلمة من طرف السلطة المحلية ولا بتوصيل الراميد بمبرر الخوف من المجلس الأعلى للحسابات. لتبقى السيدة رهينة هذا الوضع الشاذ مدة أربعة أيام".
وزاد أنه "في غياب لأي مخاطب رسمي بعد الأخذ علما ان السيد المدير في إجازة مرضية ولا وجود لأي شخص ينوب عنه، قام المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بتاونات بالاتصال بالسيد باشا مدينة تاونات واطلاعه على حيثيات قضية السيدة، حيث قام مشكورا بربط الاتصال بالجهات المعنية وتم حل المشكل صباح الأربعاء30/12/2020لتحصل السيدة على ورقة الخروج بعد معالجة هذا الملف الإنساني من طرف المصالح الاجتماعية مشكورة".
وأشارت النقابة إلى أنه "قد علمنا ان هذا المشكل الذي تعرضت له السيدة ليس استثناء، بل هناك العشرات من الحالات المعوزة التي تكون ضحية لهذا الفراغ القانوني، وتضطر لأداء فاتورات ثقيلة رغم توفرها على بطاقات راميد، وتوصيل ايداع الملفات"، داعية "السلطات الاقليمية والمجالس المنتخبة والمندوبية الاقليمية للصحة، من اجل ايجاد حل عاجل وناجع لمثل هذه الحالات حتى لا تتكرر المشاكل التي تترتب عنها".
31 janvier 2025 - 09:00
30 janvier 2025 - 22:00
30 janvier 2025 - 21:00
30 janvier 2025 - 17:30
29 janvier 2025 - 12:00