مواطن

نظم التجاري وفا بنك، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد األخضر والرقمي، ندوة عبر تقنية االتصال املرئي حول موضوع :" بنك المشاريع : محرك تسريع االستثمار الصناعي و ضخ دينامية جديدة في االقتصاد الوطني".
وضم هذا اللقاء العديد من الفاعلين المعنيين بهذا الموضوع، لاسيما الإتحاد العام لمقاولات المغرب والمراكز الجهوية للإستثمار والفاعلين الصناعيين و Bpifrance .ويجسد توحيد جهود هؤلاءالمتدخلين إرادتهم المشتركة للعمل من أجل ضخ دينامية جديدة في اقتصادنا الوطني بغية تجاوز تداعيات الأزمة وولوج حقبة جديدة من التطوير الصناعي.
إن مبادرة التجاري وفا بنك باالنخراط في هذا الحدث هو تعبير عن دعمه الطبيعي للتدابير الحكومية لفائدة االقتصاد الوطني،
وبالأخص في ظل سياق األزمة حيث يعد الإنعاش الصناعي أمرا حيويا، وعن التزامها الإداري لمواكبة المستثمرين والصناعيين، من أجل اغتنام فرص للإقلاع بغية تجاوز الأزمة من خلال تكثيف أو تنويع أنشطته. وفي هذا الصدد، صرح محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، في افتتاح هذه الندوة عبر تقنية الإتصال المرئي بأن "إرادة المجموعة تكمن في تقديم مساهمة حيوية وقوية في الإنعاش الإقتصادي عبر مواكبة خاصة لمشاريع الإلستثمار والوحدات الصناعية أيا كان حجمها من أجل إعادة الأمل في انتعاش حقيقي لفائدة الفاعلين. فبلادنا تزخر بالعديد من الفرص الصناعية التي يجب استغلالها، سواء على صعيد السوق المحلية أو الصادرات ومبادرة " بنك المشاريع " هي محرك ممتاز للشروع في تحقيققطيعة مع الأزمة ".
وتميزت هذه الندوة بمداخلة مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد الأخضر والرقمي الذي أعلن بأن بنك المشاريع تعزز بمائة فرص استثمارية في مختلف القطاعات الصناعية. وهي مبادرة ضمن العديد من المبادرات الرامية لتعزيز مواكبة حاملي المشاريع ومن ضمنها القيام بشراكة مع اتحاد منظومة المقاولات الناشئة ومغرب للمقاوالت الصغيرة والمتوسطة بإطلاق برنامج لالحتضان خاص بالمقاولات الناشئة الصناعية وإعداد دليل ملختلف عروض المواكبة المقترحة ووضع موقع إلكتروني خاص ببنك المشاريع ma.gov.mcinet.banquedeprojets.
ومن ناحية أخرى، ذكر العلمي بأنه " من أصل 183 مليار درهم التي يتم استيرادها سنويا، يمكن تعويض 34 مليار درهم باإلنتاج املحلي، علما أن املغرب يزخر بكفاءات وإمكانيات، والتي شاهدنا بروزها تحت تأثير األزمة الصحية ".
ومن هذا المنطلق، نشأت مبادرة الوزارة التي تم إطلاقها في أكتوبر 2020والملسماة " بنك المشاريع الصناعية " التي تندرج في إطار المخطط الجديد للإقلاع الصناعي 2020-2021 .
ويكمن هدفها في تحفيز الإستثمار الإنتاج الوطني من خلال إبراز الفرص االستثمارية في عدة قطاعات من أجل إعادة الثقة للفاعلين الصناعيين. وتتجسد هذه الفرص الإستثمارية من خالل جذاذات مشاريع خاصة وتهم تسعة قطاعات : الصناعات الغذائية والكهربائية والإلكترونية والحركية والنقل والنسيج والجلد والصناعات الكيميائية والشبه الكيميائية ومواد البناء والبالستيك والصناعات الميكانيكية والتعدينية. ويتم تدعيمها من خلال امتيازات وتحفيزات على مستوى الدعم والتمويل والمساعدة في التكوين وكذا على الصعيد العقاري والمالي والقطاعي. ومن بني الحوافز التي يجب تفعيلها لتشجيع تعويض الواردات وإحداث مناصب الشغل نشير إلى فتح الصفقات العمومية والخاصة في وجه حاملي المشاريع وتشجيع المشاريع ذات المؤهلات الواعدة في قطاع التصدير.
وللتذكير، فمخطط الإلقالع الصناعي 2023-2021 الذي يعد بنك المشاريع لبنة منه، يطمح لتعزيز إدماج سلاسل الإنتاج الصناعية ضمن مقاربة الإبتكار بغية تأكيد المكانة الصناعية للمملكة من جهة وتحسين تنافسية المغرب ليتموقع كشريك دولي
استراتيجي من جهة أخرى. وستعمل هذه االستراتيجية على تحفيز إعادة الطابع المحلي للإنتاج الصناعي في سياق يتسم بتحفيز الأسواق المستهدفة للقرب عند القيام بتموينها.
من ناحية أخرى، تبنى الإتحاد العام لمقاولات المغرب ممثال برئيسه شكيب العلج والمراكز الجهوية للإستثمار ممثلة بالمدراء العامين، رؤية مخطط الإنعاش الصناعي، مواكبين بشكل فعال تدابير تحفيزالغلستثمار وريادة الأعمال الصناعية والأنشطة القطاعية.
ومن جهته، وضع التجاري وفا بنك لدعم مبادرة " بنك المشاريع" تدابير شاملة تغطي عدة جوانب كفيلة بتلبية احتياجات المستثمرين والصناعيين. وتقوم هذه التدابير التي تجمع بين خدمات بنك علائقي ورقمي على حد سواء من أجل مد المقاولات بأفضل تجربة زبون على :
- تنظيم قطاعي يخول الولوج لخبراء مختصين من أجل نصائح على المقاس وتكفل مشخص حسب الإحتياجات الخاصة لكل مقاولة ؛
- حلول تمويل مادية وغير مادية للمستثمرين تتماشى واحتياجات الصناعيين ونشاطهم وتتضمن آليات الدعم الملساندة الموضوعة من طرف الشركاء " مغرب المقاولات الصغيرة والمتوسطة " و " الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة " صندوق الضمان املركزي سابقا؛
- نصائح ومساعدة في إنجاز برامج الإستثمار وتصميم الملفات مع فرق خاصة.
وباعتباره فاعال مهما في تطوير الإقتصاد ومواكبة المبادرات الموجهة للمقاولات، يفتح التجاري وفا بنك أبوابه لكل مقاول مغربي أو أجنبي، حامل لمشروع صناعي من أجل إنجاح رهان الإقلاع وصمود النسيج الصناعي المغربي وإنعاش السوق من خلال نموذج اقتصادي محلي لتعويض المننتجات المستوردة.