مواطن

عبرت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، عن رفضها لكل الشروط التعجيزية التي ستؤدي إلى تعميق الأزمة المادية لأرباب المقاهي، والعمال مما ينتج عنه أزمة اجتماعية لفئات أسرية عريضة من الشعب المغربي.

وذكر بلاغ للنقابة توصل "مواطن" بنسخة منه، أنه بموازاة تسجيل الاقتصاد المغربي لركوداً خطيراً على إثر الإجراءات الاحترازية التي نهجتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أدى إلى تأزيم الوضع الاجتماعي لفئات عريضة من المجتمع وتأثر قطاع الخدمات والتجارة الداخلية، وبإعتبار المقاهي والمطاعم ومحلات الأكلات الخفيفة جزء لا يتجزأ من القطاع، تفاجأ أرباب المقاهي والمطاعم  مرة أخرى بسياسة التدبير "الارتجالي والهروب إلى الأمام بفرض مجموعة من الشروط التعجيزية التي تفرضها الحكومة"، من أجل إعادة فتحها واستئناف أنشطتها.

وأفاد البلاغ، أنه من بين هاته الشروط، ضرورة التوفر على مقياس الحرارة عن بعد لقياس حرارة العمال دون الأخذ بعين الاعتبار أن ثمنه يتجاوز 1000 درهم ،وأن أرباب المقاهي متوقفين عن العمل منذ مارس الماضي، بالإضافة إلى إجراء فحص سكانير TDM للمستخدمين وثمنه 1500 درهم بالإضافة إلى تحليلة PCR وثمنها 600  درهم، مع إلزامية تشغيل 50 بالمئة من اليد العاملة دون الأخذ بعين الاعتبار لظروف باقي المستخدمين ووضعيتهم المادية المتأزمة ،مما سيزيد من تفاقم معدل البطالة وتزايد مستوى الاحتقان الاجتماعي.

وزاد البلاغ أن الحكومة ألزمت كذلك المقاهي والمطاعم بالاكتفاء بـ 50 بالمئة من الزبناء مما سيؤدي إلى تقليص المداخيل في الوقت الذي عرف القطاع تراكم نسبة مهمة من المصاريف والمتأخرات ،ستؤدي حتماً إلى إفلاس عدد كبير من المستثمرين في القطاع واندحار فئة اجتماعية عريضة نحو أسفل  الهرم الاجتماعي.

وأشار بلاغ النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، على أنه ومن خلال ما سبق يتضح "جلياً أن القادم أسوأ بناءً على القرارات الإنفرادية للحكومة التي ترى الأمور من زاوية ضيقة"، مطالبة الحكومة بالتدخل العاجل والفوري لإعادة الانتعاش والحيوية للقطاع، مع ضرورة استمرار المساعدات المالية لصندوق كوفيد-19 للعمال الذين سيتم الاستغناء عنهم حتى تعود الحياة الاقتصادية إلى حالتها الطبيعية، بالإضافة إلى ضرورة إتخاذ مجموعة من الإجراءات "كالإعفاء الضريبي عن القطاع لسنة 2020 ، وتسهيل الإستفاذة من قروض مجانية لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد في القطاع.وإشراك الفاعلين من خلال المنظمات المهنية الأكثر تمثيلاً لضمان إتخاذ قرارات مبنية على سياسة تشاركية ومقاربات اجتماعية، بعيداً عن لغة الأوامر والمقاربة الأمنية".

كما طالبت النقابة بضرورة إنجاز دراسة ميدانية لقطاع الخدمات بما فيه من متاجر ومقاهي ومطاعم والحرفيين والمهنيين ،من أجل رسم برنامج إستراتيجي للحفاظ على الوضع، والنهوض بالقطاع باعتباره العصب الحركي للتجارة الداخلية والاقتصاد الوطني.