مواطن

أفتى المجلس العلمي الأعلى أمس الجمعة بجواز عدم غسل وعدم تيمم المتوفى بداء كورونا، اخذا بعدد من الاعتبارات الشرعية والطبية، وذلك ردا على رسالة توصل بها وزير الصحة يوم الخميس 23 أبريل.

وأشار المجلس أن الفتوى تأتي مراعاة لضرورة الحفاظ على حياة الغير، وسلامة المكلفين بجثتهم من التعرض لآفة العدوى بالفيروس الفتاك.

وبعد إحالة السؤال على الهيأة العلمية للإفتاء، خلصت أن شرع الإسلام كرم الانسان حيا بعديد من من مزايا التكريم، فشرع له ما يحفظ الكليات الخمس الضرورية، وهي حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال.

وأضاف المجلس أن الميت أيضا كرم بعدد من الأحكام التي تحفظ حرمته الشرعية وكرامته، من خلال غسله وتكفينه والصلاة عليه وتشييعه إلى قبره، وذلك وفق الكيفية الشرعية المعلومة فرض كفاية تجاه المتوفى، ما لم يتعذر القيام بشيء منها لسبب من الأسباب، يرجع إلى المتوفي أو غيره ممن يقوم بتلك الأحكام فيي ظرف من الظروف.

 وفي معرض استعراضه للأدلة التي تم الاستناد عليها لإصدار الفتوى، أشار المجلس العملي الأعلى أن الإسلام يحرص من خلال النصوص الشرعية والأقوال والقواعد الفقهية على صحة الأفراد والمجتمع، من التعرض لأية مضرة قد تهدد حياة الإنسان بأي طريقة، وذلك عملا بقوله تعالى، "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين"، وقوله عز وجل لا تقتلوا أنفسكم، يعني لا تتسببوا في قتلها بكيفيةة أو أخرى.

المجلس العلمي استحضر أيضا عدد من القواعد الفقهية، كقاعدة "الحرج مرفوع"،و "المشقة تجلب التيسير"، والضرورات تبيح المحظورات" والوقاية خير من العلاج، و"الواجب إذا تعذر سقط". كما تم استحضار أقوال علماء الفقه المالكي، من أنه لو نزل الأمر الفظيع بكثرة الموتى فلا بأس أن يدفنوا بغير غسل، إلى جانب ما تبين من الناحية الطبية من أن عملية غسل المتوفين بالوباء، يشكل خطرا على الأشخاص المكلفين بإعداد الجثث، مما يتسبب في تفشي الوباء.