إسماعيل الطالب علي

علم "مواطن" من عدد من التجار والمهنيين أن المواد والمنتوجات بالأسواق المغربية متوفرة بكثرة وبشكل يلبي حاجيات المستهلك المغربي خلال شهر رمضان، الذي يكثر فيه الاستهلاك بشكل كبير كما الشأن بالنسبة للسنوات الماضية.

وأكد التجار أن أثمنة السلع والمنتوجات ظلت مستقرة، ولم تعرف أية زيادات كما كانت التخوفات تشير إلى ذلك، سواء بالنسبة للمواد الأساسية أو الخضر والفواكه، وكذا اللحوم بشتى أنواعها، وغيرها من المنتوجات والمواد.

ولأجل إيضحات أكثر بشأن التخوفات التي رافقت المواطن المغربي في ظل أزمة كوفيد 19 ورمضان، طمأن عيسى أشوط، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين لمدينة الرباط، في اتصال هاتفي مع "مواطن"، المغاربة بأن السوق الوطنية مزودة بكل المواد والمنتجات التي يحتاجها المستهلك، وذلك دون زيادة في الأثمنة.

وأشار إلى إنه بالنسبة للقطاني التي يقبل عليها المغاربة بكثرة فموجودة بوفرة وبأثمنة معقولة، حتى أن بعضها انخفظ ثمنها كالفاصوليا التي كان ثمنها بـ20 درهما للكيلوغرام، والآن أضحى ثمنها  17.5 درهما، والعدس بـ7.5 درهما، بعد أن كان سعره يصل إلى18 درهما.

وبالنسبة للثمور، يضيف أشوط، أنه متوفر كذلك، وحتى الثمر المستورد من الجزائر وتونس والإمارات وغيره، إلا أن سعره مقارنة بالسنة الماضية قد ارتفع بـدرهم واحد أو درهمين، مفسرا ذلك بكونه راجع إلى مصاريف التنقل لا غير.

وتابع أن أن الخضر والفواكه هي أيضا موجودة ومتوفرة، بأسعار مستقرة، باستثناء البصل الذي يعرف تغيرا في هذه الفترة من كل سنة،مبرزا أن اللحوم بمختلف أنواعها متوفرة هي الأخرى.

وأبرز المتحدث أن السوق الوطنية لا تعرف استقرارا دائما بالنسبة للأثمة، وإنما تعرف بعض التغيرات حسب معادلة العرض والطلب، إلا إنه بالرغم من ذلك لا تشكل فروقات كبيرة، مشددا أن السلع ستكون متوفرة في رمضان شأنه في ذلك شأن باقي الأيام العادية.

ويشار إلى أن اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، التي عقدت اجتماعا الاثنين الماضي، أكدت أن عرض المواد والمنتوجات يفوق الحاجيات المرتقبة خلال شهر رمضان والأشهر القادمة، فيما ستظل أسعار جل هذه المواد مستقرة.

وذكر بلاغ لقطاع الشؤون العامة والحكامة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه أخذا بعين الاعتبار التقارير المتوفرة لدى جميع القطاعات الحكومية، فقد أكدت جميع الأطراف أن "الأسواق مزودة بشكل عادي بكل المواد والمنتوجات، والعرض يفوق الحاجيات المرتقبة خلال شهر رمضان الأبرك والأشهر القادمة، ما سيمكن من تغطية الحاجيات في كل السلع والمنتوجات".

وسجلت اللجنة أن أسعار جل المواد مستقرة مقارنة مع الأسابيع السابقة، وكذلك الشأن إذا تمت مقارنتها مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وخصصت أشغال الاجتماع للوقوف على حصيلة عمل القطاعات المعنية بوضعية التموين والأسعار والمراقبة منذ دخول المملكة في حالة الطوارئ الصحية، وكذا للوقوف على الإجراءات التي تم اعتمادها استعدادا لشهر رمضان الكريم، لاسيما فيما يخص توفير المواد والمنتوجات الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر الفضيل.

وانعقد الاجتماع بحضور الكتاب العامين ومديري بعض المؤسسات العمومية ومديرين مركزيين لكل من وزارات الداخلية والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والصناعة والتجارة وكذا قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.