إسماعيل الطالب علي

علم "مواطن" من مصادر نقابية، أنه تم تأخير الاجتماع الذي كان مقررا يومه الإثنين 24 فبراير الجاري بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية، في إطار استئناف الحوار من أجل التداول بشأن "التعاقد".

وأوضح المصادر عينها، أن النقابات النقابات تلقت في حدود الساعة 23:23 ليلا أمس الأحد، اتصالا من طرف وزارة التربية الوطنية مفاده أنه تم تأخير الاجتماع الذي كان مقررا عقده الإثنين في حدود الساعة الـ10 صباحا، إلى الثانية بعد الزوال من نفس اليوم.

وكانت وزارة التربية الوطنية ممثلة في مدير الموارد البشرية وبحضور النقابات الست الأكثر تمثيلية، قد عقدت الأربعاء 12 فبراير الجاري، لقاء في إطار استئناف الحوار، غير أنه لم يسفر عن أي جديد فيما يخص المطلب الرئيسي الذي يتعلق بالإدماج في الوظيفة العمومية.

وكان الأساتذة المتعاقدين بالرغم من اللقاء مع الوزارة، قد أعلنوا تجسيد البرنامج الاحتجاجي الذي سطروه، معتبرين هذه الجولة "جولة أولى من الحوار لعدم التزام الوزارة بوعود الجولات السابقة بإصرارها على تكريس ما يسمى زروا بالتوظيف الجهوية"، على حد تعبيرهم.

وقد أوضح عبد الغاني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،في تصريح سابق لـ"مواطن"، أن لقاء 12 فبراير قد شهد مقاطعة بعض الكتاب العامين للنقابات الأكثر تمثيلية لجلسة الحوار، معتبيرين أنه إذا كان هناك حوار جدي من أجل حلحلة الملف، كان من المفترض أن يحضر الوزير بنفسه، وما دون ذلك سيكون الحوار في حدود ما هو تدبيري، كما حصل في اللقاء، وفق ما أشار إليه عبد الغاني الراقي.

هذا، ويرتقب أن يكون لقاء اليوم حاسما في ملف التعاقد، خصوصا، بعد تنفيذ الأساتذة المتعاقدين إضرابا وطنيا امتد لأربعة أيام ما بين 19 و22 فبراير، بالإضافة إلى مسيرات الأقطاب التي نظمت يوم الـ20 من الشهر ذاته، بكل من طنجة ومراكش وفاس وإنزكان.