مواطن

نفت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية (AMMPS) صحة ما جرى تداوله في بعض المنصات الإعلامية الإلكترونية بشأن حصول المغرب على تصنيف نهائي أو مستوى نضج محدد في إطار تقييم النظام الوطني لتنظيم الأدوية واللقاحات، وفق أداة التقييم العالمية (Global Benchmarking Tool – GBT) المعتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الوكالة، في معطيات توضيحية، أن مسار تقييم مستوى نضج النظام التنظيمي الوطني لا يزال جارياً ولم يبلغ بعد مرحلته النهائية، مؤكدة أن أي حديث عن نتائج رسمية أو عن منح المملكة مستوى نضج معيّن، بما في ذلك المستوى الثالث (ML3)، يبقى غير دقيق وسابقاً لأوانه، لكونه لا يستند إلى أي تقرير معتمد أو إعلان رسمي صادر عن منظمة الصحة العالمية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن أداة GBT تشكّل إطاراً تقنياً ومنهجياً صارماً، يعتمد مساراً متدرجاً يشمل التقييم الذاتي، والتحليل الوثائقي، والمشاورات التقنية، إضافة إلى بعثات ميدانية ينفذها خبراء دوليون، قبل الوصول إلى أي خلاصة نهائية. ولا يتم اعتماد النتائج إلا بعد استكمال جميع هذه المراحل والمصادقة الحصرية من طرف منظمة الصحة العالمية.

وفي هذا السياق، استقبلت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بعثة ميدانية لخبراء ومفتشي منظمة الصحة العالمية خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 12 دجنبر 2025، في إطار مواكبة مسار التقييم. وقد مكنت هذه المهمة، وفق المعطيات المتوفرة، من تسجيل تحسن ملموس في أداء النظام الوطني لتنظيم الأدوية، استناداً إلى عناصر إثبات موثقة، وإلى التقدم المحقق في عدد من الوظائف التنظيمية الأساسية، ضمن دينامية إصلاح مؤسساتي متواصلة.

وعبّرت الوكالة عن أسفها لتداول معطيات وتقديرات قُدمت على أنها نتائج نهائية، دون أن تستند إلى مصادر رسمية مخولة أو تنسيق مؤسساتي مع الجهات المختصة، معتبرة أن من شأن مثل هذه المعلومات أن تضلل الرأي العام وتمس بجدية المسار التقني المعتمد دولياً.

وأكدت الوكالة، في المقابل، التزامها بمواصلة تعزيز منظومة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية وفق أفضل المعايير الدولية، وبترسيخ شراكة شفافة ومنظمة مع منظمة الصحة العالمية، إلى جانب اعتماد تواصل مؤسساتي قائم حصراً على معطيات رسمية ومصادق عليها.

وشددت على أنها ستقوم، فور استكمال مسار التقييم واعتماد نتائجه النهائية من طرف منظمة الصحة العالمية، بإبلاغ الرأي العام بشكل رسمي عبر قنواتها المؤسساتية المعتمدة، بما ينسجم مع مبادئ الشفافية والمصداقية وخدمة المصلحة العامة.