إسماعيل الطالب علي

اعتبرت النائبة البرلمانية عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن مقايضة حق طفلة مراكش البالغة من العمر 14 سنة، ضحية الاغتصاب من طرف مواطن كويتي، (مقايضة) "بالموقع المالي والمادي للمتهم وتنازل أسرتها، ضربا من ضروب الاتجار في البشر، ومساسا بحق المجتمع ككل في ضمان حماية طفولته والدفاع عن حرمتها وكرامتها".

وجاء ذلك في سؤال كتابي للنائبة البرلمانية موجه إلى كل من وزير العدل، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بشأن محاكمة مغتصب طفلة مراكش، تساءلت في مضامينه عن طبيعة التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها أو تلك التي ستتخذ من أجل محاكمة مغتصب طفلة بمراكش.

وقد أكدت عائشة لبلق، أن واقعة اغتصاب الطفلة "حظيت بتتبع كبير من طرف الرأي العام الوطني، وهي القضية التي تروج أطوارها أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، التي متعت المتهم بالسراح المؤقت، وأطلقت سراحه بضمانة مالية قدرها 30 ألف درهم، استطاع بعدها مغادرة التراب الوطني حرا طليقا دون خضوعه للمحاكمة".

وتطرح هذه القضية بحسب لبلق، عدة تساؤلات تتصل بـ"كيفية إطلاق سراح متهم ارتكب جريمة بشعة في حق طفلة مغربية، كان يفترض معها استمرار اعتقاله احتياطيا، للحيلولة دون إفلاته من العقاب وهروبه من العدالة، كما حدث فعلا".

 وشددت على أن ما حدث رسخ قناعة لدى المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب "بأن هناك إخلالا بواجب حماية الطفولة المغربية، وضربا لكل الضمانات التي يوفرها المشرع من خلال القوانين الوطنية، وكذا المواثيق الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب".

وفي الوقت الذي أعربت فيه عن احترام استقلالية القضاء والنيابة العامة، شددت بالقول "لا نفهم موقفها من هذه القضية، ونعتبر ذلك تقصيرا في حماية حقوق طفلاتنا وأطفالنا، وسكوتا عن تعريضهن وتعريضهم إلى مخاطر التبضيع والاستغلال بالشكل الذي وقع لهذه الطفلة الضحية".

وكانت وزارة العدل قد خرجت عن صمتها، مؤكدة أن تمتيع المتهم الكويتي بالسراح المؤقت، "تم بمقتضى قرار قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة في إطار الدعوى الرائجة أمامها، وبالتالي فهو شأن قضائي صرف لا يمكن لهذه الوزارة مناقشته أو الخوص في ملابساته احتراما لمبدأ استقلال السلطة القضائية وفق ما هو مكرس في الدستور والقوانين الوطنية".

وأوضحت  في بلاغ لها أن اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم الموقعة بين المملكة المغربية ودولة الكويت سنة 2008، "تحدد مجال تدخل وزارة العدل في توجيه الطلبات التي تحال عليها من طرف السلطات القضائية المغربية إلى السلطات الكويتية".

وأكدت أنها لم تتوصل إلى حد الساعة بأي طلب تعاون مرتبط بهذه القضية، مضيفة أنها في تلك الحالة "ستكون حريصة على القيام بالمتعين قانونا حال توصلها بطلب تعاون من السلطات القضائية المغربية وفق ما تنص عليه بنود الاتفاقية المشار إليها أعلاه، وبما يسهم في ضمان حسن تطبيق القانون وتوفير شروط المحاكمة العادلة لكافة الأطراف".

حري بالذكر أن الشاب الكويتي البالغ من العمر 24 سنة متهم باغتصاب فتاة مغربية قاصر لا يتجاوز عمرها 14 سنة، وتصويرها واستغلالها جنسيا، حيث سبق أن أثار قرار تمتيع الكويتي بالمتابعة في حالة سراح الذي كان سببا لمغادرته أسوار سجن الأوداية بمراكش، موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكارا من طرف حقوقيين بمراكش.

وكانت هيئة الحكم في جلسة احتضنتها محكمة الاستئناف بمراكش، يوم 28 يناير الماضي، قررت تمتيع المتهم بالسراح المؤقت، دون أن تقرر في حقه أي إجراء يمنع سفره ومغادرته للتراب الوطني، وهو ما انتبهت له المحكمة عقب تدخل المجلس الأعلى للقضاء وبيانات أصدرتها جمعيات حقوقية، لتقرر بعد يومين إغلاق الحدود في وجه الكويتي المذكور.