وأبرز الرباح، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "النفايات الطبية وتأثيرها على الساكنة والبيئة"، تقدم به فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، أن هذه الأرقام تحتاج إلى مزيد من الجهد في هذا المجال، مشددا على أن النفايات الطبية لا تصنف كلها بالخطيرة.

وسجل الوزير أن النفايات لا تقاس بحجمها بل بالضرر الذي تخلفه، مبرزا أن المنظومة القانونية عالميا ووطنيا تفرق بين النفايات العادية والنفايات الخطيرة المدمرة للصحة، ومنها النفايات الطبية.

وتابع الوزير، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتدبير مشكلة النفايات الطبية، منها فتح المجال للتدبير المفوض أمام الشركات التي ترغب في الاستثمار في كل من الدار البيضاء والعيون والرباط تحت إشراف وزارة الصحة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، فضلا الزيادة في الذعائر التي تضمنها قانون النفايات.

وزاد الرباح، أن الوزارة بصدد إعداد مخطط جديد يتعلق بتدبير النفايات الطبية الخطيرة، مشيرا إلى وجود نص تشريعي يتعلق بالنفايات الخطيرة من ضمنها النفايات الطبية، ونص مرسوم يعنى فقط بالنفايات الطبية والصيدلية.

وأردف المتحدث أن التحديات ما تزال مطروحة بالرغم من الاستثمارات التي قامت بها وزارة الصحة في 105 مستشفى لمعالجة هذه النفايات، مشيرا إلى أن النفايات الخطيرة لا تهم المستشفيات فقط بل أيضا بعض المواقع التي تستعمل فيها بعض المواد الطبية.