مواطن

على خلفية التراجع الخطير الذي عرفه النقل الحضري بمدينة القنيطرة منذ مدة، والمتمثل في سوء التدبير وضعف الخدمات وقلة صيانة الحافلات وعدم كفايتها وتوقيف العمل ببعض الخطوط، حملت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان المسؤولية الكاملة للمجلس الحضري ولوزارة الداخلية لتركهم المواطن القنيطري في مواجهة جبروت شركة تستعمل حافلات مهترئة لا تتوفر على الحد الادنى من معايير السلامة والوقاية والجودة.

وأكدت الرابطة الحقوقية في بلاغ لها، أنها وضعت شكاية لدى رئاسة النيابة العامة بالعديد من المسؤولين عن النقل الحضري بالقنيطرة وضد صاحب الشركة لاقترافهم مجموعة من الأفعال الإجرمية اتجاه الساكنة واتجاه الوطن.

وكان المكتب المسير لجماعة القنيطرة، قد قرر اتخاد مجموعة من التدابير لتصحيح التراجعات الخطيرة الذي عرفه النقل الحضري بالمدينة،حيث ذكر أن الجماعة ستعمل على تعديل العقد ثلاث مرات لتحسين الخدمات، مع إطلاق مفاوضات كثيرة مع الشركة وفي مستويات عدة، وذلك مع  تطبيق الغرامات العديدة وتدابير زجرية كثيرة، والمراسلات والتقارير المتعددة، كما سيتم اللجوء إلى التحكيم لدى وزارة الداخلية الذي يفرضه العقد المبرم بين الجماعة والشركة.

وبدل أن تقوم الشركة بإجراءات ولو جزئية للالتزام بالعقد وتحسين الخدمات عمدت إلى تهريب الحافلات وتعطيل مرفق النقل في مناسبات عدة آخرها ما وقع يومه الأحد فجرا لولا تدخل السلطة والأمن ويقظة العمال.

 وتخبر الجماعة الرأي العام أن الشركة تتحمل كامل المسؤولية فيما يقع وخاصة أن هذا التصرف المنافي لكل القوانين جاء في فترة الإمتحانات مما يبين إصرار الشركة ونيتها على تأزيم الوضع بالمدينة.

وبناء عليه فإن الجماعة  بتعاون مع السلطات ووزارة الداخلية ستتخد الإجراءات القانونية والمناسبة ضد الشركة والتسريع بإيجاد حل نهائي يرضي ساكنة القنيطرة.