مواطن

كشفت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، عن مشروعها الجديد الذي من المقرر إطلاقها خلال الأيام المقبلة، وهو خدمة الكترونية لتسليم شواهد الإعاقة على المستوى الترابي بدل تسليمها مركزيا. 

وأوضحت المصلي، في كلمتها بالاجتماع الأول "للجنة الاستشارية الخاصة بمشروع إرساء النظام الجديد لتقييم الإعاقة"، أن تسريع  إخراج هذه الخدمة الالكترونية إلى حيز الوجود يشكل أولوية عاجلة ضمن الخدمات المقدمة للأشخاص الذين هم في وضعيات خاصة.

وأضافت جميلة المصلي، أن مشروع إرساء النظام الجديد لتقييم الإعاقة، يهدف إلى ترشيد العرض الاجتماعي للخدمات من خلال استهداف دقيق وفردي للأشخاص في وضعية إعاقة، عبر إنشاء مرجعية وطنية لتقييم الإعاقة تتلاءم مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب سنة 2009 ومقتضيات القانون الإطار رقم 13-97، إضافة إلى إصدار البطاقة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة التي ستسمح لهم بالاستفادة من مختلف أوجه الدعم وحقوق الأولوية المنصوص عليها قانونيا.

وتابعت في حديثها أن البطاقة ستمكن من تجاوز الإكراهات التي يعرفها النظام الحالي والمرتبطة بثقل المساطر الخاصة بمسطرة الحصول على شهادة الإعاقة (بطاقة الإعاقة)، وكذا تعدد الأنظمة التقييمية واختلاف المساطر الإدارية المرتبطة بكل منظومة، والكلفة الباهظة المترتبة عن ذلك من حيث الوقت ومصاريف التنقل ومصاريف الاستشارات الطبية.

وسيمكن هذا النظام من تملك أدوات علمية لفهم وتحليل الوضعية المتعددة الأبعاد للإعاقة وكذا تحسين التواصل وتحقيق الالتقائية بين مختلف القطاعات والمتدخلين في مجال الإعاقة، بالإضافة إلى مجموعة من الأوراش المهيكلة التي تباشرها الوزارة، والتي سيكون لها وقع كبير في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تقول جميلة المصلي.

وأشارت المتحدثة نفسها، على أن عملية إرساء النظام الجديد لتقييم الإعاقة تتزامن مع إشراف الحكومة على تنفيذ مجموعة من الأوراش والبرامج الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية والاستهداف المباشر للفئات في وضعية هشة.