مواطن

فند بنك المغرب، كل الأخبار التي تداولتها، حول تورطه في السطو على حسابات بنكية بوثائق مزورة، مشيرا أن الأمر يتعلق بالحجز على مبلغ مالي لأحد موظفي البنك المتقاعدين بأمر قضائي.

وكشف بنك في بيان حقيقة، أن المعني بالأمر كان يعمل ببنك المغرب، فرع تطوان إلى أن تمت إحالته على التقاعد في متم 2011، وأنه كان خلال السنوات الأخيرة من حياته المهنية، موضوع العديد من مساطر التحصيل موجهة ضده من قبل عدد من المؤسسات القرض حيث حصلت هذه الأخيرة على أحكام وأوامر قضائية بالحجز على راتبه بين يدي مشغله بمبالغ مختلفة.

مشيرا أن "أغلبية هذه المساطر تم إتمامها بتحصيل الدين لفائدة مؤسسة السلف الدائنة، إما عبر المصادقة على الحجز المضروب على راتب المعني بالأمر وتنفيذه أو باتفاق ودي بين هذا الأخير والمؤسسة الدائنة".

وزاد البيان: "لم تعمل المؤسسة على السطو على حسابات بنكية بوثائق مزورة؛ بل كل ما في الأمر هو أنه تم تنفيذ أمر قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط قضى حرفيا بـ... إيقاع حجز على جميع الأموال والأجور الموجودة حاليا بين يدي بنك المغرب لفائدة المحجوز ضده؛ وذلك ضامنا لأداء مبلغ 26.000 درهم".

وأكد المصدر نفسه أن "ما يسميه توكيلا مزورا ما هو إلا طلب حامل لتوقيعه وجهه إلى مؤسسة بنك المغرب بصفتها مشغله يلتمس من خلاله اقتطاع مبلغ 26 ألف درهم في إطار المسطرة المذكورة من صافي رأسمال تقاعده".

وختم بنك المغرب بيانه بأن "مصالح بنك المغرب، سواء بالرباط أو بتطوان، استقبلت الموظف وراسلته عدة مرات لتمكينه من التوضيحات والوثائق المتعلقة بالحجز المشار إليه من أجل القيام بكافة المساطر الممكنة للحصول على رفع اليد".