إسماعيل الطالب علي

أكد نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، على أن إقدام فريقه على التصويت بالامتناع على مضامين مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، جاء بناء على كون الفريق سبق أن تقدم بتعديلات كبيرة جدا بشأن هذا القانون، وتم قبول منها ما هو جوهري، خاصة ما يتعلق بإلغاء التعاقد، وفرض المجانية التي لم تكن.

وأضاف مضيان في تصريح لـ"مواطن"، أن الخيار أتى كذلك "حتى نظل منسجمين مع موقفنا وثوابتنا التي ندافع عنها"، مشيرا أنه "بالنسبة للغة التدريس، كإشكالية ظلت غير واضحة، فنحن دائما كنا مع اللغات الرسمية للبلاد، وهذا هو سبب توصيتنا بالامتناع".

وأردف "لدينا لغتين رسميتين بناء على الفصل الخامس من الدستور، وهما اللغتين العربية والأمازيغية، والمفروض كان اعتمادهما كلغتين أساسيتين للتدريس، بمعية جميع اللغات الأخرى، بما فيها الفرنسية بحكم الواقع، والإنجليزية كلغة العلم، وغيرهما".

وفي رده على سؤال عدم اختيار الفريق الاستقلال معارضة مادة التناوب اللغوي بدل التصويت بالامتناع، أجاب مضيان، قائلا أن "الأغلبية كانت تعيش ارتباكا كبيرا، وأنه تم اللجوء إلى خيار الامتناع الذي يعني كذلك عدم الموافقة، بالإضافة إلى أنه تم قبول مجموعة من  التعديلات الأساسية الجوهرية التي تقدم بها الفريق".

في مقابل خيار الامتناع الذي اتخذه الفريق الاستقلال، أعرب مضيان عن رأيه الشخصي في الموضوع، قائلا إنه ضد المشروع خاصة بالنسبة للمادتين الثانية والـ31، وأنه مع اللغة الرسمية للبلاد مع تدريس جميع اللغات، وإن كان لا بد فالأنجليزية أولى، ولا يمكن أن نخضع للوبيات الفرنسية".

 "وللأسف ذلك ما تم" يضيف المتحدث، الذي شدد أن هذا الأمر "لا تتحمله المعارضة بقدر ما تتحمل مسؤوليته الأغلبية وجزء كبير منها الذي خضع لضغط هذه اللوبيات التي تخدم أجندات أخرى"، على حد تعبيره.

وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب،قد صدت  أمس الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار، حيث تمت الموافقة على القانون بـ25 صوتا في مقابل معارضة صوتين اثنين وامتناع 3 نواب عن التصويت.

وهذا، وقد تم تمرير المادة الثانية التي أثارت جدلا كبيرا بشأن "لغة التدريس"، بـ12 صوتا تنتمي لفرق الأغلبية باستثناء حزب العدالة والتنمية، إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة، فيما امتنع عن التصويت 16 عضوا من بقية أعضاء فريق "البيجيدي" إلى جانب الفريق الاستقلالي، ومعارضة البرلمانيان عن فريق العدالة والتنمية أبوزيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني.