مواطن

دعت الرابطة المغربية للمواطنة لحقوق الإنسان، المنظمات الحقوقية الدولية والمندوبية السامية للاجئين والصليب الأحمر الدولي، لـ"فتح تحقيق عاجل وشفاف في ظاهرة العبودية في مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف".

وأكدت الرابطة في بلاغ لها يتوفر "مواطن" على نسخة منه، على ضرورة حث المجتمع الدولي للجزائر مجددا على إحصاء ساكنة تندوف، مشددة على أن الجزائر وجبهة البوليساريو تستمران في انتهاك اتفاقية 1951 وعرقلة عمل المفوضية وقرارات مجلس الأمن التي تدعوها إلى السماح بإجراء هذا الإحصاء".

وطالبت الهيئة الحقوقية بمراقبة ميدانية لأوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف من قبل آلية ملائمة تابعة للأمم المتحدة، منددة بمنع اللاجئين الصحراويين المقيمين في الجزائر من التمتع بكافة الحقوق كلاجئين في حرية التنقل داخل الأراضي الجزائرية وعبر الحدود الجزائرية، بما في ذلك حقهم في الحصول وامتلاك جوازات سفر جزائرية أو وثائق سفر اللاجئ، واستخدامها دون عائق للخروج من والدخول إلى الأراضي الجزائرية.

وأدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الجزائر بتبرير انتهاكات حقوق الإنسان بتندوف بتخويلها لجبهة البوليساريو المسؤولية كاملة في حماية حقوق الإنسان لسكان مخيمات اللاجئين في تندوف، وضرورة الاعتراف الجزائري علنا بمسؤوليتها في ضمان احترام حقوق جميع الأشخاص على الأراضي الجزائرية، ويشمل هذا التدخل إذا، وعندما، تحدث انتهاكات حقوق الإنسان وضمان محاسبة الجناة.