عبد القادر الفطواكي

أعلن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أمس الثلاثاء 14 ماي، انسحابه من اللجنة برلمانية الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، التي أوكل إليها دراسة شروع القانون التنظيمي للأمازيغية رقم. 26.16، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وأعزى بلاغ لحزب الميزان، الانسحاب الذي تم خلال اجتماع عقدته اللجنة الفرعية المشار إليها، والذي أفرد  لمتابعة دراسة التعديلات المقترح تقديمها على مشروعي القانونين التنظيميين للأمازيغية، ومجلس اللغات، إلى تعطيل الأغلبية الحكومية المصادقة على هذين النصين التشريعيين المهمين، ضدا على أحكام وروح الدستور، وانتظارات الشعب المغربي، محملا إيها المسؤولية.

وزاد البلاغ أن الحزب "تقدم بتعديلاته داخل الآجال القانونية التي حددها مكتب اللجنة منذ 22 يونيو 2018، في الوقت الذي تخلفت فيه الأغلبية النيابية عن تقديم تعديلاتها نتيجة خلافات معلنة بينها حول مشروعي القانونين التنظيميين، الأمر الذي أدى إلى تعطيل المصادقة على هذين النصيين التشريعيين بالغي الأهمية"، داعيا إلى العودة السريعة للمسطرة التشريعية العادية المنصوص عليها في النظام الداخلي بدل البحث عن توافقات مستحيلة المنال بين مكونات الأغلبية الحكومية.

من جهته اعتبر القيادي في حزب الاستقلال عادل بنحمزة، "أن انسحاب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية من أشغال اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المكلفة بدراسة مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، يعد موقفا مهما وسيساهم في الوضوح وفك الإلتباس الذي أضحى ضحية مقولة "التوافق" التي شوهت بلاحدود وما عاد لها من قيمة أو دور، بل إن التوافق أصبح ذريعة لتعطيل عملية فرز المواقف والأفكار وتحولت عمليا إلى آلية لتعطيل مساطر التشريع العادية، وآلية أيضا للاختباء وراءها أمام عجز البعض عن التعبير عن مواقفه صراحة".

وزاد بنحمزة خلال تدوينة فيسبوكية أعقبت الانسحاب، أن قرار الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يحظى بأهمية خاصة، فهو سيسمح للجميع الإطلاع على ما قدمته جميع الفرق من تعديلات، بل ومن أعدها في وقتها وقدمها ضمن الآجال القانونية المحددة، بين من حاول مدارات عجزه في تقديم التعديلات بالبحث عن التوافق، معبرا "هذا القرار سيجنبنا ما حدث مع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، حيث كان الفريق الاستقلالي قد أقدم 117 تعديل على مشروع قانون لا يتجاوز 60 مادة أو أزيد بقليل، بما يعنيه ذلك من إعادة صياغة كاملة للمشروع، لكن التوافق في فترة ما، حرم الرأي العام من الإطلاع على تلك التعديلات المهمة والعميقة.. صحيح أن القوانين التنظيمية وقانون الإطار يجب أن يتم إصدارهما في إطار حد أدنى من التوافق، لكن هذا التوافق يجب أن يبدأ في المجتمع... ".

معبرا عن أسفه عن حياد الحكومة عن منهجية الحوار في وضع القانونين التنظيميين المتعلقين بالأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وقانون الإطار، مشيرا أن الارتباك في المصادقه على هذه القوانين، هو نتيجة طبيعية لسياسة الانفراد بالقضايا المصيرية والحصيلة هي ما نشهده من إرتباك ومن تضييع للزمن السياسي بكل ما يحمله ذلك من مخاطر على الحاضر والمستقبل.

وعلى منوال قرر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قرر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء الانسحاب من اجتماع اللجينة الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، مشيرا (الفريق) الى إن تجربة الاشتغال من داخل اللجنة الفرعية قد أبانت من خلال تعاطيها مع تعديلات مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عن فشلها في بلوغ الهدف الأساسي، المتمثل في تحقيق توافق حول قانون ذي بعد استراتيجي يهم كل المغاربة، بعد تراجع  الحزب الأغلبي في ظل غياب المبررات والمسوغات الكافية - عن النتائج التوافقية المحصل عليها داخل اللجنة إزاء جملة من القضايا الخلافية، حسب بلاغ لحزب الجرار.

وجدد الفريق مطلبه  في العودة إلى تطبيق المسطرة التشريعية العادية، مؤكداعلى أهمية إخراج هذه القوانين الثلاثة (يضاف إليها القانون الإطار للتربية والتكوين ) من بوثقة التعثر، مع تحميل الأغلبية الحكومية كامل المسؤولية فيما آلت إليه من تعطيل البث فيها، وطالب بعقد اجتماع عاجل للجنة من أجل استكمال مسطرة التصويت والبت في مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين ، معتبرا ان مواصلة العمل بنفس الآلية، في غياب انسجام بين مكونات الأغلبية قد ييسر عملية التوافق، هو شكل من أشكال تبديد مزيد من الزمن التشريعي لقانونين حيويين فاق تأجيل البث فيهما كل تصور من قبل مكونات الأغلبية، وبقي حبيس هذه اللجنة ما يقرب ثلاث سنوات.