عبد القادر الفطواكي

قضى القضاء الكيني، ببراءة عدد من المسؤولين عن الفرع الكيني للمجمع الشريف للفوسفاط الأسمدة المغربية، فيما بات يعرف بقضية شحنة "الأسمدة الفاسدة"، البالغة قيمتها 5800  طنا، والتي فجرت قبل حوالي السنة.

مصادر إعلامية كينية، ذكرت أن المدعي العام الكيني نور الدين حاجي أمر الخميس المنقضي، بالإفراج "غير المشروط" عن حمولة الأسمدة المحتجزة في مستودع "بالور"  الواقع بـ"مومباسا"، وتسليمها للشركة الفرعية للمكتب الشريف للفوسفاط المتواجدة بالقطر الكيني.

المصادر ذاتها، نقلت عن نائب مدير النيابة العامة ألكسندر موتيتي، أن القرار تم اتخاذه على ضوء اتفاق تم التوصل بين الأطراف، افضى إلى   إلغاء المتابعات الجنائية التي كانت اتخذت في حق بعض موظفي المجمع الشريف بكينيا، وهو عكس ما ذكرته مصادر مطلعة من OCP ، التي أكدت أن المجمع الشريف للفوسفاط، لم يوقع أي اتفاق، مشيرا أن الأمر يتعلق فقط بتوصل المدعي بعد البحث والتقصي إلى بطلان الادعاءات بخصوص الأسمدة المغربية، بعد الدلائل والبراهين الدامغة التي  قدمتها OCP دفاعا عن نفسها، في إطار القانون، كاشفا أن نوعية الاسمدة المعنية، تم تطويرها خصيصا لفائدة المزارعين المحليين.

وتعود وقائع هذا الملف، إلى منتصف شهر يونيو من سنة 2018، عندما أقدمت السلطات الكينية على اعتقال عدد من المسؤولين الكينيين على رأسهم مدير المكتب الوطني للمعايير ومدير إدارة ضمان الجودة، ومدير التفتيش في ميناء كيليندي، وموظف الصحة في الميناء، ومدير منطقة الساحل الإقليمي بالإضافة إلى 5 من موظفي من الشركة بكيينا، حيث تمت متابعتهم بتهم ثقيلة ضمنها وذلك بسبب شحنة أسمدة استوردها فرع المكتب الشريف للفوسفاط، باعتبار أنها تعرف تركيزا للنيتروجين والكبريت، وبالتالي لا تستجيب للمعايير المعمول بها في كينيا.