مواطن

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها قررت ترحيل النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة إلى مجموعة من المؤسسات السجنية الواقعة بشمال المغرب.

ويأتي هذا القرار، بحسب بلاغ للمندوبية العامة، غداة صدور أحكام استئنافية في حق مجموع النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وفي إطار تقريب هؤلاء النزلاء ما أمكن من ذويهم والحفاظ بذلك على روابطهم الأسرية والاجتماعية.

وأضاف البلاغ ذاته أن المندوبية العامة اعتمدت في هذا التوزيع على معايير تنظيمية تخص مدة العقوبة المحكوم بها على كل واحد منهم، والتصنيف المعمول به للمؤسسات السجنية من حيث مدد العقوبة، مع مراعاة بعض الحالات الخاصة المرتبطة بالطابع الأسري والاجتماعي.

ويشار إلى أن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أيدت مساء الجمعة الماضي، جميع الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين على خلفية أحداث الحسيمة، والتي تراوحت بين سنة موقوفة التنفيذ و20 سنة سجنا نافذا.

وبه، أيدت المحكمة الحكم الصادر في حق المهداوي بثلاث سنوات سجنا نافذا، بتهمة عدم التبليغ على جريمة تهدد سلامة الدولة، وأيضا على ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، ونبيل أحمجيق، ووسيم البوستاتي وسمير إغيذ بـ20 سنة سجنا نافذا، وكذا باقي الأحكام الأخرى الصادر في حق المتهمين.

وكان المتهمون كل حسب المنسوب إليه، قد توبعوا من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.

كما تمت متابعتهم من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.