إسماعيل الطالب علي

قضت الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت، يومه الثلاثاء، بتأجيل النظر في ملف "طبيب الفقراء"، المهدي الشافعي، الطبيب الجراح الذي شغلت قضيته الرأي العام، في الدعوى المرفوعة ضده من طرف المدير السابق للمستشفى بالمركز الاستشفائي الحسن الأول بمدينة تيزنيت.

وذكر الشافعي لـ"مواطن"، أن هيأة المحكمة قامت بتأجيل الجلسة إلى تاريخ 30 من الشهر الجاري، وذلك بسبب وجود حالة التنافي في القضية، مبرزا أن القاضي الذي أصدر الحكم في الابتدائي يتواجد ضمن لجنة الحكم الاستئنافية، ما خلف تنافي في القضاء، وهو ما دفع الدفاع إلى تحديد الجلسة من أجل اختيار قاضي آخر.

ويشار إلى الشافعي كان قد توصل الخميس 28 مارس المنصرم بتبليغ استدعائه للحضور لجلسة محاكمته والاستماع لملتمسات النيابة العامة والبث في أسباب الدعوة المرفوعة ضده، بعدما كانت الغرفة الاستئنافية بمحكمة تيزنيت قد حددت تاريخ الجلسة في الـتاسع من أبريل المقبل، بعدما سبق أن أجلت المحكمة النظر في القضية من أجل استدعائه بشكل رسمي، وفق المساطر القانونية المعمول بها.

ويذكر على أن "طبيب الفقراء"، قد تمت متابعته بسبب تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قام  مدير المركز الإستشفائي بتيزنيت سابقا من خلالها رفع دعوى قضائية ضد الشافعي، متهما إياه بـ"السب والقذف" في حقه.

وكانت هذه القضية فور رفع هذه الدعوى تطورت الأحداث، إلى أن أصبحت قضية رأي عام، حيث شهدت مدينة تزنيت العديد من الخرجات والوقفات الاحتجاجية التضامنية مع الشافعي الملقب بـ"طبيب الفقراء"، لدرجة جعل وزارة الصحة تتدخل في الموضوع وتقضي بتنقيل الشافعي استثناء لمدة ثلاثة أشهر إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت، من أجل وضع حد للاحتقان الذي شهده القطاع الصحي بمدينة تزينيت.

هذا، وقد أصدرت المحكمة الابتدائية بتزنيت، في وقت سابق، بالحكم على الدكتور المهدي الشافعي طبيب أخصائي في جراحة الأطفال بالمركز الاستشفائي الحسن الاول سابقا، بتعويض قدره 20 ألف درهم لفائدة مدير المستشفى الإقليمي الحسن الأول، وغرامة قدرها عشرة ألف درهم.