عبد القادر الفطواكي

شهد محيط محكمة الاستئناف بفاس اليوم الثلاثاء 19 مارس، ومن جديد اجراءات أمنية احترازية. من أجل تأمين محاكمة عبد العالي حامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية، ونائب رئيس المجلس الوطني للحزب. والمتابع بتهمة المشاركة في القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، في قضية مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد سنة 1993.

مصدر من عين المكان، أكد لـ"مواطن"، أن باب المحكمة الرئيسي، يشهد في الوقت الحالي انزالا أمينا مكثفا لسيارات رجال الأمن الوطني والقوات المساعدة. كما ثبتت عدد من الحواجز الحديدية  لتسهيل ولوج  المرتفقين الذين تزامنت جلسات بعضهم مع جلسة حامي الدين.

وكانت فصائل طلابية وعدد من الجمعيات الحقوقية، رفاق الشهيد بنعيسى، قد دعوا الى وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف على غرار جلستين سابقتين مثل فيهما حامي الدين  في حالة سراح بعدما تابعه قاضي التحقيق بالمنسوب إليه بعد جلسات مطولة من مراحل التحقيق التفصيلي.

وكان إدريس الأزمي الإدريسي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، قد قال في تصريح سابق له منتصف شهر يناير المنقضي،  خلال افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب المصباح أن الحزب "يتعرض لحملات وهزات متواصلة، وهو ما يقتضي العودة إلى ثوابت الحزب، والانتصار الى الأركان التي على أساسها بنيت من أجل التعبير عن انتظارات المواطنين".، مضيفا "إلى أن تضامن الحزب مع المستشار البرلماني والقيادي بالحزب عبد العلي حامي الدين، ليس دفاعا عن عضو من أعضاء الحزب، بل هو دفاع عن قواعد دولة الحق والقانون، وأن إعادة فتح هذا الملف يمس في العمق الأمن القضائي". 

ويتابع عبد العالي حامي الدين، بتهمة المساهمة في القتل العمد مع الإصرار والترصد، في حق الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد قبل 26 سنة.